(قوله مع المهر) أي إن وجب بأن تأخر الإنزال عن التغييب فإن لم يجب بأن تقدم الإنزال على التغييب أو قارنه فالواجب القيمة فقط (قوله لانتقال الملك إلخ) عبارة م ر لأنه التزم قيمة أمه وهو جزء منها فاندرج فيها ولأن قيمته إنما تجب بعد انفصاله وذلك واقع في ملكه اه بحروفه (قوله لانتقال الملك إلخ) هذا واضح في الحر لأن الكلام فيه وأما الرقيق فعليه قيمة الولد في ذمته بناء على ما تقدم من أنه ينعقد حرا وهو المعتمد فلو لم تصر أم ولد له بأن كانت مستولدة للابن وجب قيمة الولد لعدم الانتقال المذكور اه ح ل (قوله وحرم عليه نكاحها إلخ) أي لا يجوز أن يتزوج الأب الحر أمة ولده من النسب بخلاف عكسه فللولد أن يتزوج أمة أصله التي لم يطأها أصله ولا يثبت به استيلاد ولا حرية ولد وللأب الرقيق ولو مبعضا ومكاتبا تزوج أمة ولده ولا يثبت به أيضا استيلاد ولا حرية ولد وإن ثبت استيلاد المبعض لأمة نفسه دون المكاتب وكذا للأب من الرضاع نكاح أمة ولده منه ولا يثبت به ما ذكر اه ق ل على الجلال (قوله أي أمة فرعه) أي ذكرا كان أو أنثى وإن سفل اه شرح م ر (قوله بخلاف غير الحر) أي فإن له نكاح أمة فرعه وفيه أنه كان قياس ما سبق من أن ولده ينعقد حرا نسيبا أنه لا يصح تزوجه لها ولا يخفى أنه إذا تزوجها كانت أولاده أرقاء لأنه يطأ بالزوجية لا بالملك فالزوجية عارضت الملك اه ح ل.
(قوله بخلاف غير الحر) فيه أنه أيضا له شبهة الإعفاف بدليل أنه لا يحد كما مر إلا أن يقال الشبهة فيه ضعيفة فلم تقو على تحريم النكاح.
وعبارة الإقناع في أمهات الأولاد لو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو تزوج عند جارية ابنه ثم عتق لم ينفسخ النكاح لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام فلو استولدها
لم ينفسخ) نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء (وحرم) على الشخص (نكاح أمة مكاتبه) لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه (فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ) النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان
(فصل) في نكاح الرقيق (لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهر أو) لا (مؤنة) وإن شرطه في إذنه ضمانا لأنه لم يلتزمهما وضمان ما لم يجب باطل وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة (وهما) مع أنهما في ذمته (في كسبه) المعتاد كاحتطاب والنادر كهبة لأنهما من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما والإذن له في النكاح أذن له في صرف مؤنة من كسبه