(قوله وحرم وطء أمة فرعه إلخ) الكلام عليها من ثمانية وجوه الحرمة والمهر والحد وانعقاد الولد حرا وصيرورتها أم الولد وقيمتها وقيمة ولدها ونكاحها وقد ذكر حكم كل على هذا الترتيب (قوله وحرم وطء أمة فرعه) ثم إن لم تكن موطوءة للفرع حرمت عليه أبدا لأنها صارت موطوءة الأب وإن كانت موطوءة له حرمت عليهما لأنها صارت موطوءة لكل منهما ولا يغرم الأب بتحريمها على الابن بوطئه قيمتها لأنه فوت عليه مجرد الحل وهو غير متقوم بخلاف ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فإنه يلزمه له مهرها لأنه فوت عليه الملك والحل جميعا وعلى ما ذكر لو تزوج رجل أمة أخيه فوطئها أبوهما لزمه مهران مهر لمالكها ومهر لزوجها هذا محصل ما في الروض وشرحه، وقوله بخلاف ما لو وطئ زوجة أبيه أو ابنه بشبهة فإنه يلزمه له مهرها شامل لما إذا كانت الزوجة أمة وعليه فلا ينافي كون المهر للزوج ما هو مقرر أن مهر الأمة الواجب بوطء غير الزوج لها بشبهة لسيدها لا للزوج لأن محل ذلك إذا لم يكن الوطء قاطعا لنكاح الزوج كما هنا كما لا ينافيه في الحرة لأن المهر الواجب بوطئها بشبهة لها لا للزوج لما ذكر فليحرر فإني كتبته بحسب ما ظهر الآن ثم عرضته على م ر فوافق عليه فليتأمل أو يقال يلزم مهران أحدهما للزوج والآخر لسيد الأمة في صورتها أخذا من مسألة تزوج الرجل أمة أخيه المذكورة وللحرة في صورتها ولعل هذا أصوب فليحرر ثم وافق عليه م ر وعلى أن التصوير بالأخ في المسألة المذكورة ليس قيدا ثم رأيت الإسنوي صرح بذلك في ألغازه في باب الصداق اه سم.
(قوله وحرم وطء أمة فرعه) وحينئذ تحرم على الأصل أبدا إن كانت
لأنها ليست زوجته ولا مملوكته (وثبت به مهر) لفرعه وإن وطئ بطوعها بقيد زدته بقولي (إن لم تصر به أم ولد أو) صارت (وتأخر إنزال عن تغييب) للحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يجب لتقدم الإنزال على موجبه واقترانه به (لا حد) لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله فوجب عليه المهر وانتفى عنه الحد وإن كانت أم ولد لفرعه يلزمه التعزير لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة (وولده) منها (حر نسيب) مطلقا للشبهة (وتصير أم ولد له) ولو معسرا (إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه) لذلك ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرع لم تصر أم ولد له لأن غير الحر