(ومن عتقت تحت من به رق) ولو مبعضا (تخيرت) هي لا سيدها في الفسخ ولو بلا قاض قبل وطء وبعده لأنها تعير بمن فيه رق والأصل في ذلك أن بريرة
[حاشية الجمل]
قوله الولد الحادث بعده فهو رقيق) قد تعارض مفهوما المتن والشرح في المقارن اه ح ل وقال شيخنا إن المعية كالقبلية اه (قوله لا شيء عليه) وإذا لم يكن عليه شيء فلا يرجع على غاره فيما إذا كان وكيل السيد فيما سيأتي مقيد بما إذا لم يكن المغرور عبدا للسيد اه ح ل (قوله بفلس) أي أو سفه أو كان مكاتبا أو مريضا وعليه دين مستغرق اه ح ل (قوله بلا جناية) أي مضمنة بأن لم تكن أو كانت غير مضمنة فقوله بخلاف ما لو انفصل بجناية أي مضمنة (قوله أو المغرور) وهو الزوج اه ح ل (قوله ويضمنه المغرور لسيد الأمة) أي سواء كان هو الجاني أم لا، وقوله بعشر قيمتها ويرجع به على الغار فقد توجه على المغرور إذا كان جانيا ضمان على عاقلته لورثة الجنين وضمان عليه لسيد الأمة اه شيخنا.
(قوله في مسألتنا) هي ما لو انفصل ميتا بجناية (قوله إلا أم الأم الحرة) أي لأن الجنين لا ولد له وأصوله وحواشيه محجوبون بالأب اه ح ل وأمه رقيقة فإن كان الأب رقيقا ولا عاصب أخذت أم الأم الجميع فرضا وردا اه (قوله ورجع على غار) وهو الزوجة أو وكيل السيد ومعنى الرجوع أنه يطالبه في الحال أو بعد العتق على التفصيل المشار إليه بقوله فإن كان من وكيل سيدها إلخ اه (قوله ورجع على غار) معطوف على قوله وعليه قيمته لسيدها، وقوله إن غرمها أي في صورة عدم الموت أي أو غرم عشر القيمة في صورة الموت بالجناية المضمنة (قوله فإن كان من وكيل سيدها إلخ) هذا شرح لقوله ورجع على غار إذ الغار المرجوع عليه لا يكون إلا أحد هذين ومعنى الرجوع المطالبة كما أشار إليه الشارح بقوله فيطالب إلخ ففي المتن قصور لأن قوله تعلق بذمة لم يفد شيئا بالنظر لذاته بل بما في الشارح تأمل فكأنه قال إن كان وكيلا رجع عليه في الحال وبعد العتق إن كان نفس الأمة وأما السيد فلا يرجع عليه اه (قوله والفوات فيه بخلف الشرط) كأن يشترط أنها حرة في صلب العقد فيتبين أنها أمة فإن الفوات في هذه بخلف الشرط وبخلف الظن أيضا، وقوله والظن أخرى كأن أخبر الوكيل الزوج قبل العقد بأنها حرة بأن قال له عندي حرة أزوجها لك ثم عقد من غير شرط فهو ظان أنها حرة (قوله بخلف الشرط) أي إن كان التغرير في صلب العقد، وقوله والظن أخرى أي إن كان قبل العقد أو بعده لأن هذا لا يسمى شرطا لأنه لا شرط إلا الذي في العقد ولذا قال بالنسبة إليها بخلف الظن فقط لأنها لا تدخل في العقد حتى يسمى تغريرها شرطا اه شيخنا.
(قوله والفوات فيه بخلف الظن فقط) ظاهره أنه لا يكون بخلف الشرط بأن تزوج نفسها ويحكم به من يراه كما مر نظيره في الحرة ولعله لأن المخالف لا يجيز ذلك وإن أذن سيدها فليراجع مذهبه فإن صح جاء نظير ما مر فليتأمل اه شوبري (قوله غير المكاتبة) أما المكاتبة فيتعلق بكسبها إن كان وإلا فبذمتها تطالب به إذا عتقت اه حلبي (قوله بعد عتقها) أي كلا أو بعضا اه ق ل (قوله وإن كان التغرير منهما إلخ) عبارة حج ولو استند تغرير الوكيل لقولها رجع عليها بما غرمها نعم لو ذكرت حريتها للزوج أيضا رجع الزوج عليها ابتداء دونه لأنها لما شافهته خرج الوكيل عن البين فصورة الرجوع عليهما أن يذكرا حريتها للزوج معا بأن لا يستند تغريره لتغريرها ولو استند تغريرها لتغرير الوكيل كأن أخبرها أن سيدها أعتقها فقياس ما تقرر أنه يرجع عليها ثم ترجع هي عليه ما لم يشافهه الزوج أيضا فيرجع عليه وحده انتهت