وقال الإمام إنما يؤثر إن اتصل بالعقد وقاله العاقد في معرض الترغيب في النكاح فلو لم يقصد به تحريض سامع وزوجها بعد أيام لمن سمعه فليس بتغرير وإن ذكره لا في معرض التعريض ووصله بالعقد أو في معرضه وزوجها بعد أيام ففيه تردد قال في الأصل بعد ذكر ذلك ويشبه أن لا يعتبر الاتصال بالعقد على ما أطلقه الغزالي لأن تعلق الضمان أوسع بابا انتهت (قوله اتحاد التغريرين) أي التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط والتغرير المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فجعل التغرير الأول كالثاني في أنه سواء كان قبله العقد متصلا به مع قصد الترغيب أم لا مع أن المؤثر في الأول إنما هو التغرير في العقد فقط اه شيخنا (قوله ولو غر بحرية أمة) أي سواء وقع التغرير في العقد أو قبله اتصل أم لا أو بعده وقبل الوطء اه شيخنا (قوله قبل علمه) ويعلم كونه قبله أو بعده بالولادة فإن وضعته قبل ستة أشهر ولحظتين من وقت العلم فهو حر قاله الزركشي اه ق ل على الجلال (قوله حرا كان أو عبدا) ومن ثم لو وطئ عبد أمة يظنها زوجته الحرة كان الولد حرا بخلاف ما لو وطئ زوجته الحرة يظن أنها زوجته الأمة فإن الولد حر ولا أثر لظنه لأن الحرية التابعة لحرية الأم أقوى فلم يؤثر فيها الظن اه ح ل.
(قوله إذا ثبت الخيار) أي بأن كان التغرير في العقد اه شوبري (قوله وعليه قيمته لسيدها) ويطالب الحر حالا وكذا المكاتب والمبعض ويطالب غيرهم بعد العتق ولو لبعضه أخذا من مطالبة المبعض كما تقدم لكن بعد اليسار ولو قال المصنف لمالكه بدل سيدها كان أولى لأنه قد يكون غير سيدها ومعلوم أنه لو كان المغرور عبد المالك الولد لم يلزمه شيء اه ق ل على الجلال (قوله وعليه قيمته لسيدها) أي أو عشر قيمة الأم إن انفصل ميتا بجناية مضمنة كما سيأتي
علمه الولد الحادث بعده فهو رقيق وظاهر أن المغرور لو كان عبدا لسيدها لا شيء عليه لأن السيد لا يثبت له على عبده مال (لا إن غره) سيدها كأن كان اسمها حرة أو كان راهنا لها وهو معسر وأذن له المرتهن في تزويجها أو محجورا عليه بفلس وأذن له الغرماء فلا شيء له لأنه المتلف لحقه وهذا من زيادتي فقوله إنه لا يتصور منه تغرير أي لأنه إذا قال زوجتك هذه الحرة أو نحوه عتقت ممنوع (أو انفصل) الولد (ميتا بلا جناية) فلا شيء فيه.
لأن حياته غير متيقنة بخلاف ما لو انفصل ميتا بجناية ففيه لانعقاده حرا غرة لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيا كان أو سيد الأمة أو المغرور فإن كان عبدا تعلقت الغرة برقبته ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته رقه بعشر قيمتها لأنه الذي يضمن به الجنين الرقيق وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق والغرة عبد أو أمة ولا يتصور أن يرث من الغرة في مسألتنا مع الأب الحر غير الجاني إلا أم الأمة الحرة (ورجع) بقيمته (على غار) له (إن غرمها) لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر وخرج بزيادتي أن غرمها ما لو لم يغرمها فلا رجوع له كالضامن (فإن كان) أي التغرير (من وكيل سيدها) في التزويج والفوات فيه بخلف الشرط تارة والظن أخرى (أو منها) والفوات فيه بخلف الظن فقط (تعلق الغرم بذمة) للوكيل أو لها فيطالب الوكيل به حالا والأمة غير المكاتبة بعد عتقها فلا يتعلق الغرم بكسبها ولا برقبتها وإن كان التغرير منهما فعلى كل منهما نصف الغرم والتصريح بتعلقه بذمة الوكيل من زيادتي