وحكم مؤنة الزوجة في العدة أنه لا تجب هنا وثم لكل مفسوخ نكاحها انتهت.
وعبارة شرح م ر وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة أنها لا تجب هنا وثم ككل مفسوخ نكاحها بمقارن للعقد كعيب أو غرور ولو حاملا على تناقض لهما في سكناها كما سيأتي والأصح وجوب السكنى انتهت أي سواء كانت حاملا أو حائلا اه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال وحكم المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما عدم وجوبها لكل مفسوخة إلا سكنى المعتدة الحامل كذا قال شيخنا م ر وقال شيخنا الزيادي بوجوبها في الفسخ بغير المقارن ثم قال والكلام في الرجوع على الفار وأما هي فلا رجوع عليها مطلقا اه (قوله فيكفي فيه تقدمه) أي لأن تعلق الضمان أوسع بابا وأما إذا كان بعد العقد وقبل الوطء فذكر شيخنا أنه وجد بخطه من قراءته على والده أنه مثل تقدمه على العقد لأنه كان بسبيل من أن لا يطأها لو لم يقل هي حرة وهو واضح لأنه فوت الرق وإن كان العقد تم اه ح ل ومثله سم.
وعبارة حج
على العقد مطلقا أخذا من كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول أو متصلا به مع قصد الترغيب في النكاح أخذا من كلام الإمام في ذلك وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره (ولو غر بحرية) لأمة (انعقد ولده) منها (قبل علمه) بأنها أمة (حرا) لظنه حريتها حين علوقها به حرا كان أو عبدا فسخ العقد أو أجازه إذا ثبت الخيار (وعليه قيمته لسيدها) لأنه فوت عليه رقه التابع لرقها بظنه حريتها فتستقر في ذمته وتعتبر قيمته وقت الولادة لأنه أول أوقات إمكان تقويمه وخرج بقبل
[حاشية الجمل]
أما المؤثر للرجوع بقيمة الولد الآتية فلا يشترط مقارنته لصلب العقد ويفرق بأن الفسخ رفع للعقد بالكلية فاشترط اشتماله على موجب الفسخ ليقوى على رفعه بعد انعقاده ولا كذلك قيمة الولد فسومح فيها واكتفي فيها بتقدم التغرير على العقد مطلقا على ما يقتضيه كلام الغزالي أو بشرط الاتصال به أي عرفا مع قصد الترغيب في النكاح على ما يقتضيه كلام الإمام انتهت (قوله مطلقا) أي اتصل بالعقد أم لا مع قصد الترغيب أم لا اه ع ش (قوله أخذا من كلام الغزالي) يؤخذ من كلام م ر اعتماد كلام الغزالي وكلام الإمام مفهوم منه بالأولى وفائدة ذكره تحقيق الخلاف بينه وبين الغزالي فراجعه وتأمل اه شيخنا الخليفي (قوله أو متصلا به) معطوف على قوله مطلقا فهو قول آخر للإمام مقابل للإطلاق اه شيخنا عزيزي.
وحاصل هذا البحث كما يعلم من شرح الروض وغيره أن الغزالي قال إن التعزير المتقدم على العقد مؤثر مطلقا بالنسبة لقيمة الولد وأن الإمام يشترط فيه شرطين أن يتصل بالعقد عرفا وأن يذكر على وجه الترغيب في النكاح فلو انتفى شرط منهما ففيه تردد له والشارح لم ينبه على كونهما مقالتين فلم يبق لذكر الثاني بعد الأول موقع في كلامه اه رشيدي (قوله في ذلك) أي في الرجوع بالمهر وهذان القولان في الرجوع بالمهر ضعيفان والمعتمد لا رجوع مطلقا كما مر وأما القولان المبنيان عليهما الكائنان في الرجوع بالقيمة فالمعتمد منهما الأول أعني الإطلاق اه شيخنا وهذا الفهم مبني على أن اسم الإشارة راجع للرجوع بالمهر والذي يفهم من شرحي م ر وحج وشرح الروض أنه راجع للرجوع بقيمة الولد فعلى هذا لا تفيد العبارة أن في الرجوع بالمهر قولين ضعيفين كما فهمه شيخنا تأمل (قوله وتوهم بعضهم) يعني المحلي قال الفهامة وفي كونه توهما من المحلي نظر بل هو تابع لغيره قال الزركشي ما قاله الأصحاب من اشتراط ذلك في العقد خالف فيه الإمام مستدلا بنص الشافعي أن التغرير من المرأة يثبت هذه الأحكام فاقتضى أن التغرير لا يراعى ذكره في العقد وإلا لما صح التغرير إلا من عاقد اه شوبري (قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح الروض) وعبارته هناك متنا وشرحا فصل التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط هو المشروط في العقد لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه لا قبله أما التغرير المؤثر في الرجوع بالمهر على القول به وفي الرجوع بقيمة الولد فيما يأتي فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه وإن طال الفصل مثله كما أطلقه الغزالي.