[حاشية الجمل]
كنظيره فيما قبله وقال الزركشي إنه المرجح وعلى الأول فالخيار لسيدها دونها بخلاف سائر العيوب لأنه يجبرها على نكاح عبد لا معيب انتهت. ولو اختلفا في زوال البكارة المشترطة بأن قال الزوج وجدتها ثيبا وقالت أزالها الزوج صدق الزوج بالنسبة لعدم لزوم جميع المهر حتى لو طلق قبل الدخول وجب الشطر وصدقت بالنسبة لرفع الفسخ هذا إذا لم يطأ فإن وطئ وقال وطئتها ووجدتها ثيبا وقالت أزالها بوطئه صدقت الزوجة فيجب جميع المهر لأنه كان يمكنه معرفة كونها بكرا بغير الوطء فوطؤه رضا منه كذا نقل عن تقرير شيخنا اه ح ل.
(قوله أما إذا بان إلخ) هذا محترز قوله دون ما شرط، وقوله فلا خيار أي مطلقا أي سواء كان مثل الشارط أو فوقه أو دونه والحاصل أنه لا تفصيل فيما إذا بان فوق ما شرط وإنما التفصيل فيما إذا بان دون ما شرط أي فإن كان دون الشارط أيضا ثبت الخيار وإلا فلا اه شيخنا (قوله فأذنت فيه) أي بخصوصه بأن قالت لوليها زوجني من هذا ففي هذه الحالة يصح النكاح فاندفع ما يقال إن الإخلال بالكفاءة مبطل للنكاح (قوله للتقصير بترك البحث والشرط) ولا يقال مقتضاه أنه لو بحث ثم تبين ذلك لا خيار هذا والذي في زوائد الروضة ثبوت الخيار وجزم به في الأنوار وابن المقري بما هنا، وقوله والشرط في كلام شيخنا كحج التعبير بأو اه ح ل (قوله لأن الغالب ثم) أي في العيب أي في مسائله السلامة أي منه أي فإذا ظنته سليما من العيوب فظنها منزل على الغالب فتقوى به فإذا اختلف ثبت الخيار، وقوله وليس الغالب هنا أي في خصال الكفاءة الأربعة المذكورة الكفاءة أي فلم يتقو الظن فيها بمستند فلا يثبت الخيار إذا أخلف (قوله فيما لو بان عبدا) أي وهي حرة كما قيد به شيخنا كحج بخلاف مسألة الشرط السابقة حيث تخير أي يخير سيدها وإن كانت رقيقة لأن الشرط أقوى وإنما لم يثبت له الخيار فيما لو ظنها حرة فبانت أمة لأنه قادر على الخلاص منها بالطلاق اه ح ل
(قوله فمهر مثل ولا يتصور هنا) أي في خلف الشرط إيجاب المسمى لأنه لا يكون إلا بالحادث بعد الوطء وهو لا يعقل هنا ولا يتصور هنا بقية الصور الستة الكائنة لمهر المثل لأنه لا يتصور الفسخ بحادث بعد العقد وإنما يتصور بالمقارن بصورتيه اه شيخنا.
وعبارة الشوبري قوله فمهر مثل ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا للعقد وإلا لم يتصور خلف الشرط اه سم (قوله وكالمهر هنا إلخ) أي كهو في الوجوب وعدم الرجوع، وقوله النفقة والكسوة والسكنى أي قبل الفراق في الثلاثة أي وبعده في السكنى فقط فقوله في العدة راجع للسكنى اه شيخنا.
وعبارة ح ل قوله وكالمهر إلخ أي في الرجوع والوجوب، وقوله في العدة مع ما قبله فيه تصريح بوجوب النفقة للمفسوخ نكاحها في العدة والمذكور في باب النفقة أنه لا نفقة للمفسوخ نكاحها في العدة ولو حاملا وما في باب النفقات هو المعتمد وفيه أنه يجوز أن يكون المراد بقوله وكالمهر أي في الرجوع لا في الوجوب أيضا وإن لم تكن النفقة واجبة فالمراد أنه لا يرجع في حال العقد أو بعد فسخه ويكون قوله في العدة راجعا للسكنى ويختص ذلك بالحامل وحينئذ لا اعتراص عليه فليحرر.
وعبارة حج.