(قوله بقرينة ما مر) أي من أن لكل الخيار وإن ساواه في ذلك أو زاد عليه وإنما احتاج لذلك لأن كلامه هنا شامل لما إذا كان المشروط انتفاء العيب وقد علمت ما فيه تأمل. وغير العيب من خصال الكفاءة العفة والنسب والحرفة وأما بقية ما ذكر التي هي نحو الجمال فيثبت فيها الخيار وإن كان مثله أو أعلى والتي هي نحو البياض فلو شرط كونها بيضاء فإذا هي سوداء وهو أسود ثبت له الخيار وكلام المصنف يقتضي عدم ثبوته اه ح ل (قوله وهذا من زيادتي) أي الاستثناء المذكور بقوله لا إن بان مثله، وقوله خلافه أي خلاف الاستثناء المذكور أي اقتضى أن الخيار يثبت في صور المماثلة مع أنه ليس كذلك (قوله وهو حسن) إلا فيما إذا شرطت حريته وهي رقيقة فإنها تتخير أي يتخير سيدها وإلا فيما إذا بانت رقيقة وهو رقيق عند شيخنا اه ح ل.
وعبارة شرح م ر وقضية كلامه أنه لو كان الزوج عبدا ثبوت الخيار له والذي صححه البغوي وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد عدمه لتكافئهما مع تمكنه من طلاقها وأنه لو كانت الزوجة أمة ثبوت الخيار لها وهو ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد للتغرير ولحق السيد وإن جرى في الأنوار على مقابله
أما إذا بان فوق ما شرط فلا خيار (أو ظنه) أي كل منهما الآخر (بوصف) غير السلامة من العيب (فلم يكن) كأن ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة تحل له أو ظنته كفؤا فأذنت فيه فبان فسقه أو رقه أو دناءة نسبه أو حرفته للتقصير بترك البحث والشرط بخلاف ما لو بان عيبه لأن الغالب ثم السلامة وليس الغالب هنا الكفاءة وتعبيري بما ذكر أعم من تعبيره بما ذكره وما ذكره من أن لها خيارا فيما لو بان عبدا تبع فيه الماوردي والمنصوص في الأم وغيرها خلافه قال البلقيني وهو المعتمد والصواب
(وحكم المهر ورجوع به) على غار بعد الفسخ بخلف الشرط (كعيب) أي كحكمهما فيما مر في الفسخ بالعيب فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل ولا يرجع بغرمه على الغار وكالمهر هنا وثم النفقة والكسوة والسكنى في العدة (و) التغرير (المؤثر) في الفسخ بخلف الشرط (تغرير) واقع (في عقد) كقوله زوجتك هذه المسلمة أو البكر أو الحرة لأن الشرط إنما يؤثر في العقد إذا ذكر فيه بخلاف ما إذا سبق العقد أما المؤثر في الرجوع بقيمة الولد فيكفي فيه تقدمه