لأن تبدل الصفة ليس كتبدل العين فإن البيع لا يفسد بخلف الشرط مع تأثره بالشروط الفاسدة فالنكاح أولى (ولكل) من الزوجين (خيار) فله فسخ ولو بلا قاض (إن بان) أي الموصوف (دون ما شرط) كأن شرط أنها حرة فبانت أمة وهو حر يحل له نكاح الأمة وقد أذن سيدها في نكاحها أو أنه حر فبان عبدا وهي حرة وقد أذن له سيده في نكاحه لخلف الشرط وللتغرير (لا إن بان) في غير العيب بقرينة ما مر (مثله) أي مثل الواصف أو فوقه المفهوم بالأولى لتكافئهما في الأولى ولأفضليته في الثانية وهذا من زيادتي وهو حسن وإن اقتضى كلام الأصل خلافه وكلام الروضة خلاف بعضه
[حاشية الجمل]
وهي لا تختلف بهذه الأمور فيه نظر والظاهر الثاني لما ذكر فيه اه ع ش على م ر.
(قوله لأن تبدل الصفة) غرضه بهذا الرد على الضعيف.
وعبارة شرح م ر والثاني يبطل لأن النكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدل العين انتهت، وقوله ليس كتبدل العين أي فيما لو قالت له زوجني من زيد فزوجها من عمرو حيث يبطل اه ح ل (قوله فإن البيع إلخ) الأولى أن يعطفه على ما قبله ليكون علة أخرى كما صنع ق ل وعبارته قوله لأن المعقود عليه إلخ وقياسا بالأولى على البيع الذي لا يتأثر بالشروط الفاسدة مع أنه معاوضة محضة فتأمل اه، وقوله يخلف الشرط أي الغير الفاسد، وقوله بالشروط الفاسدة أي جميعها وأما النكاح فلا يفسد بخلف جميع الفاسد بل ببعضه ويصح مع البعض كما لو شرط فيه ما يخالف مقتضاه ولم يخل بمقصوده الأصلي كأن لا يتزوج عليها فيصح مع هذا الشرط الفاسد بخلاف البيع يتأثر بكل فاسد اه شيخنا.
وعبارة ح ل قوله مع تأثره بالشروط الفاسدة أي بكل واحد منها بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده الأصلي كما سيأتي اه أي كشرط محتملة وطء عدمه أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما فإن هذه كلها تخل بمقصوده الأصلي بخلاف الشرط الفاسد الذي لا يخل بمقصوده الأصلي كأن نكح بألف على أن لأبيها ألفا أو على أن يعطيه ألفا أو شرط في مهر خيار فإن النكاح يصح بمهر المثل كما سيأتي اه شيخنا (قوله ولكل من الزوجين خيار إن بان إلخ) فإن رضيت الزوجة فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة وقضية إطلاقه ثبوت الخيار لها في النسب مطلقا وهو ما رجحه السبكي.
وقال البلقيني إن الشافعي رجحه في خلف شرط نسب الزوج ومثله شرط نسبها لكن الأظهر في الروضة كأصلها والشرح الصغير وقضية ما في الكبير وهو المعتمد أنه إن ساواها في نسبها أو زاد عليها لا خيار لها وإن كان دون المشروط وجرى عليه في الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة كذلك اه شرح م ر (قوله إن بان دون ما شرط) أي ودون الشارط لقوله بعد لا إن بان مثله أي مثل الشارط والفرض أنه دون ما شرط اه شيخنا (قوله وهي حرة) بل ولو كانت رقيقة كما اعتمده شيخنا وحينئذ يخير سيدها لا هي وهلا قيل بفساد النكاح إذا كانت حرة لعدم الكفاءة فحرر صورة المسألة وأجيب بأن صورتها أنها أذنت في معين وإذنها في معين مقتض لصحة النكاح لإسقاط الكفاءة منه ومن وليها اه ح ل (قوله لا إن بان) أي الذي هو دون ما شرط اه ح ل وهذا مستثنى من قوله إن بان دون ما شرط (قوله لا إن بان) أي الموصوف الذي بان دون ما شرط، وقوله أو ظنه عطف على بان واعترض بأنه لم يدخل في أصل المسألة لأنها مفروضة فيما إذا شرط فالأولى أن يكون معطوفا على شرط الذي هو مدخول لو وفيه أنه يبعده أنه لم يذكر لها المتن جوابا فكان الأولى أن يذكره ويمكن أن يقال إنها مستثناة استثناء لغويا منقطعا وتكون معطوفة على بان اه (قوله بقرينة ما مر) أي قوله وإن تماثلا اه.