[أركان التيمم]
(قوله نقل تراب) أي تحويله بالعضو الممسوح أو غيره وقوله، ولو من وجه أي إليه أو إلى غيره وقوله ويد أي إليها أو إلى غيرها فالأعمية ظاهرة اه شيخنا. (قوله: ولو من وجه ويد) الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح؛ لأنه منقول من عضو غير ممسوح به فجاز كالمنقول من الرأس والظهر وغيرهما والثاني لا يكفي فيهما؛ لأنه نقل من محل الفرض كالنقل من بعض العضو إلى بعضه مع ترديده عليه من غير نقل عنه ودفع بأنه بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه انتهت، ومن هذا تعلم عذر النووي في الاقتصار على هاتين الصورتين وهو جريان الخلاف فيهما وغرضه التنبيه عليه اه. (قوله ونقله يتضمن قصده) أي يستلزمه وضابط النقل هو التحويل وضابط القصد هو قصد نقل التراب للمسح أو يقال هو قصد المسح به وضابط النية أن ينوي الاستباحة لما سيأتي أنه لا يكفي غيرها هذا حاصل الفرق بين الثلاثة وأشار الشارح بهذا إلى دفع سؤال وهو أن المصنف لم يعد القصد من الأركان كما عده الأصحاب منها وحاصل الجواب أن النقل متى كان مقترنا بالنية كان مستلزما للقصد وحينئذ لا حاجة لذكر القصد مع ذكر النقل، وإنما صرح الأصحاب بالقصد أي ذكروه مع ذكر النقل مع الاستغناء عنه حينئذ بالنقل للآية وهي قوله {فتيمموا صعيدا طيبا} [النساء: 43] ؛ لأن التيمم في اللغة القصد والنقل طريق لذلك القصد اه شيخنا عشماوي، وقد يقال هلا اتبعهم المصنف في ذلك، وإنما لم يشترط القصد في الوضوء؛ لأن اسم الغسل المأمور به يطلق مع انتفاء القصد بخلاف التيمم اه ز ي. (قوله والنقل طريقه) أي محقق ومستلزم له اه شيخنا.
(قوله فلو سفته ريح إلخ) في المختار سفت الريح التراب ذرته فهو سفي كصفي وبابه رمى، وقال في موضع آخر وذرت الريح التراب وغيره من باب عدا ورمى أي سفته اه. (قوله فردده) أي بغير انفصاله عنه وعوده إليه وإلا كفى كما يأتي اه ق ل على المحلي. (قوله؛ لأنه لم يقصد التراب) أي بالنقل أي لم ينقله فلو تلقاه بوجهه أو يده كان ناقلا بالعضو وهو كاف اه ح ل. (قوله واختاره السبكي) وهو مردود، والفرق أن الطهارة بالماء قوية اه ق ل على المحلي. (قوله بإذنه) أي باللفظ أو ما قام مقامه كالإشارة، ولو من ناطق وقوله ونيته أي الإذن ويشترط أن ينوى عند نقل المأذون وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم اه برماوي وخرج ما لو يمم بغير إذنه، فإنه لا يصح كما لو سفته ريح اه محلي وهو يفيد أن المراد بإذنه نيته لا أمره لغيره فيكفي بغير أمره بل ومع نهيه اه ق ل عليه لكن هذا يخالف ما قبله من كلام البرماوي حيث قال أي باللفظ أو ما قام مقامه إلخ ومقتضى هذا أن الإذن غير النية وهو المتبادر من كلام الشارح أو
ونيته (صح) ، ولو بلا عذر إقامة لفعل مأذونه مقام فعله.
(و) ثانيها (نية استباحة مفتقر إليه) أي التيمم كصلاة ومس مصحف وتعبيري بذلك أعم من تعبيره باستباحة الصلاة وبذلك علم أنه لا يكفي نية رفع حدث؛ لأن التيمم لا يرفعه