(قوله فسخت) قال في شرح الروض فإذا فسخت بالعنت فلا مهر لها لأنها فسخت قبل الدخول اه سم (قوله بعد قول القاضي ثبتت عنته) أي وبعد هذا القول ونحوه تستقل بالفسخ ولا تحتاج إلى إذن القاضي لها فيه كما قيل به وإن كان الفسخ بالإعسار لا تستقل به بل لا بد من إذن القاضي لها فيه والفرق أن العنة خصلة واحدة فإذا تحققت بضرب القاضي المدة وعدم الوطء لم يبق حاجة إلى الاجتهاد بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال كل وقت فاحتاج للنظر والاجتهاد فلم تمكن من الفسخ استقلالا اه شرح م ر (قوله بعد قول القاضي ثبتت عنته) أي قوله ثانيا بعد مضي السنة فذاك لأجل ضرب المدة وهذا لأجل الفسخ اه ح ل (قوله ولو اعتزلته) أي أو لم تمكنه ويصدق هو إذا ادعاه على المعتمد اه ق ل على الجلال (قوله ولو بعذر) شامل للحيض والنفاس مع أن زمنهما محسوب لكنهم عللوا الحيض بأن السنة لا تخلو عنه وهو متخلف في النفاس اه ح ل (قوله كحبس) أي لها ولو ظلما أو من جهته اه ق ل على الجلال، وقوله المدة راجع للمسألتين (قوله ولو وقع لها ذلك إلخ) مثلا إذا كان أول السنة التي فرضها لها القاضي المحرم واعتزلته الفصل الأول منها وهو المحرم وصفر وربيع فعلى قول الاستئناف تستأنف سنة أخرى أولها ربيع الثاني وآخرها ربيع الأول من السنة القابلة ويمتنع عليها اعتزاله في جميعها وعلى قول الانتظار تكمل السنة التي اعتزلت فيها وتتمها بثلاثة أشهر من السنة القابلة وهي المحرم وصفر وربيع ويمتنع عليها الاعتزال في بقية السنة الأولى وفيما كملت به من السنة القابلة فإذا تأملت هذا ظهر لك صحة ما أشار له ابن الرفعة بقوله وفيه نظر إلخ لأنه على كل من القولين لا تفسخ حتى يتم ربيع الأول من السنة القابلة.
لكن الجواب عنه بقوله فلعل المراد إلخ لا يظهر على هذا التصوير لما علمت أنه يمتنع عليها الانعزال في بقية السنة الأولى وفي الفصل الذي كملت به من الثانية على كل من القولين فحينئذ يحتاج لتصوير آخر يلاقي جوابه وهو
قال الشيخان فالقياس استئناف سنة أخرى أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرى قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا لأن ذلك الفصل إنما يأتي من سنة أخرى قال فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف
(ولو شرط في أحدهما وصف) لا يمنع صحة النكاح كمالا كان كجمال وبكارة وحرية أو نقصا كضدها أو لا ولا كبياض وسمرة (فأخلف) ببنائه للمفعول أي المشروط (صح النكاح)