وفي المصباح دهش دهشا فهو دهش من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا ويتعدى بالهمز فيقال أدهشه غيره وهذه في اللغة الفصحى وفي لغة يتعدى بالحركة فيقال دهشه خطب دهشا من باب نفع فهو مدهوش ومنهم من منع الثلاثي اه (قوله قولها إني طالبة حقي) أي وهو ضرب المدة على موجب الشرع وهذا لا يأتي إلا على وجوب تحصينها عليه وتقرير المهر لها وفيه أن قولها المذكور لا يتعين أن يكون المراد به ضرب المدة أي إما أن تصرح بطلب ضرب المدة أو تقول بدل التصريح بها هذه العبارة اه ج ل (قوله على موجب الشرع) أي على الأمر الذي أوجبه الشرع وهو ثبوت الخيار اه شيخنا (قوله وبعدها ترفعه) أي فورا وظاهر كلامه أن الرفع على التراخي وكلامه في شرح الروض يفيد أنه على الفور وهو المعتمد ولو ادعت جهل الفورية عذرت لأنه مما يخفى اه ح ل (قوله وبعدها ترفعه له) قضية كلامه بل
ثيب) ولم تصدقه (حلف) أنه وطئ كما ذكره ولا يطالب بوطء وخرج بزيادتي وهي ثيب ما لو كانت بكرا فتحلف أنه لم يطأ (فإن نكل) عن اليمين (حلفت) كغيرها (فإن حلفت) أنه ما وطئ (أو أقر) هو بذلك (فسخت) بقيد زدته بقولي (بعد قول القاضي ثبتت عنته) أو ثبت حق الفسخ كما فهم بالأولى (ولو اعتزلته) ولو بعذر كحبس (أو مرضت المدة) كلها (لم تحسب) لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج فيها فإنها تحسب عليه ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال
[حاشية الجمل]
صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو المعتمد كما أفاده الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للماوردي والروياني ولو رضيت بعدها أي السنة بالمقام مع الزوج بطل حقها من الفسخ لرضاها بالعيب مع كونه خصلة واحدة والضرر لا يتجدد وبه فارق الإيلاء والإعسار وانهدام الدار في الإجارة وخرج ببعدها رضاها قبل مضيها لأنه إسقاط للحق قبل ثبوته ولو طلقها رجعيا بعد رضاها به بأن استدخلت ماءه أو وطئها في دبرها ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لاتحاد النكاح بخلاف ما لو جدد نكاحها بعد بينونتها فإنه لا يسقط طلبها لكونه نكاحا غير الأول اه شرح م ر.
(قوله ولم تصدقه) الأولى أن يقول وكذبته بل هو الصواب ليخرج ما لو صدقته أو سكتت فإنه يسقط حقها من الفسخ وإن لم تزل البكارة لرقة ذكره مثلا فإنه وطء معتبر إلا في التحليل اه ق ل على الجلال (قوله حلف أنه وطئ) هذا مستثنى من قاعدة تصديق نافي الوطء كما استثنى منها أيضا تصديقه في الإيلاء وفيما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها وتصديقها فيه فيما لو اختلفا في كون الطلاق قبله أو بعده وأتت بولد يلحقه ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبا فتصدق بيمينها لدفع الفسخ أو ادعت المطلقة ثلاثا أن المحلل وطئها وفارقها وانقضت عدتها وأنكر المحلل الوطء أي وصدق على الفراق تصدق بيمينها لحلها للأول لا لتقرير مهرها لأنها مؤتمنة في انقضاء عدتها أو بينة الوطء متعذرة ولو قال لها وهي طاهر أنت طالق للسنة ثم ادعى وطأها في هذا الطهر ليرفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح ونظيره إفتاء القاضي فيما إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق وادعى الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة وإن قال ابن الصلاح في فتاويه الظاهر الوقوع اه شرح م ر (وقوله وخرج بزيادتي وهي ثيب ما لو كانت بكرا إلخ) عبارة شرح م ر وإما بكر غير غوراء شهد ببكارتها أربع نسوة فتصدق هي لأن الظاهر معها (قوله حلفت كغيرها) فإن نكلت حلف فإن نكل فسخت بلا يمين اه ق ل على الجلال.