(قوله ولا يرجع زوج بغرمه) أي مغرومه فهو مصدر بمعنى اسم المفعول اه شوبري (قوله من مسمى) هذا وقع للمحلي تفريعا على الضعيف القائل بأن صور إلا يجب فيها المسمى فسرى إلى الشارح ورتبه على المعتمد ولا يصح رجوعه لما في المتن قبل إلا لأن ذلك بعد الوطء والتغرير لا يكون إلا بمقارن للعقد اه شيخنا وعلى هذا كان عليه أن يقتصر على قوله من مسمى نظرا للضعيف أو على قوله ومهر مثل نظرا للمعتمد إلا أن يقال الواو بمعنى أو أي من مسمى على قول أو مهر مثل على الراجح اه وعبارة سم قوله من مسمى الأولى بل الصواب إسقاطه لأنه لا يجب إلا بالعيب الحادث بعد الوطء ولا تغرير إذ ذاك وإنما ذكره المحلي بناء على القول بوجوبه مطلقا والشيخ لا يفرع على مرجوح ولكنه لما وجد ذلك مذكورا في كتاب المحلي ظن أنه مفرع على الراجح فقلده في ذكره غافلا عن تفريع ذلك على المرجوح وعن قول الجلال المحلي عقب ذلك أما الحادث بعده أي العقد إذا
من ولي وزوجة بأن سكت عن العيب وكانت أظهرت له أن الزوج عرفه أو عقدت بنفسها وحكم بصحته حاكم لئلا يجمع بين العوض والمعوض
(وشرط) في الفسخ بعنة وغيرهما مما مر (رفع لقاض) لأنه مجتهد فيه كالفسخ بالإعسار (وتثبت عنته) أي الزوج (بإقراره) عند القاضي أو عند شاهدين وشهدا به عنده (وبيمين ردت عليها) لإمكان اطلاعها عليها بالقرائن ولا يتصور ثبوتها بالبينة لأنه لا اطلاع للشهود عليها (ثم) بعد ثبوتها (ضرب له قاض سنة) كما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه - رواه الشافعي وغيره وتابعه العلماء عليه وقالوا تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء أو برودة فتزول في الصيف أو يبوسة فتزول في الربيع أو رطوبة فتزول في الخريف فإذا مضت السنة ولم يطأ علمنا أنه عجز خلقي حرا كان الزوج أو عبدا مسلما أو كافرا (بطلبها) أي الزوجة لأن الحق لها فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها ويكفي في طلبها قولها إني طالبة حقي على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على التفصيل (وبعدها) أي السنة (ترفعه له) أي للقاضي (فإن قال وطئت) في السنة أو بعدها (وهي