حالة التيمم كالمتقاطر من الماء ويؤخذ من حصر المستعمل في ذلك صحة تيمم الواحد أو الكثير من تراب يسير مرات كثيرة وهو كذلك، ولو رفع يده في أثناء مسح العضو، ثم وضعها صح على الأصح وخرج بزيادتي منه ما تناثر من غير مس العضو، فإنه غير مستعمل.
(وأركانه) أي التيمم خمسة أحدها (نقل تراب، ولو من وجه ويد) بأن ينقله من أحدهما إليه أو إلى الآخر فتعبيري بذلك أعم من قوله فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى وكنقله من أحدهما نقله من الهواء ونقله يتضمن قصده لوجوب قرن النية به كما يأتي، وإنما صرحوا بالقصد للآية، فإنها آمرة بالتيمم وهو القصد والنقل طريقه (فلو سفته ريح عليه) أي الوجه أو اليد (فردده) عليه (ونوى لم يكف) ، وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم؛ لأنه لم يقصد التراب، وإنما التراب أتاه لما قصد الريح، وقيل يكفي في صورة القصد واختاره السبكي (ولم يمم بإذنه)
[حاشية الجمل]
بالأخرى عند الفراغ من مسح الذراعين، وإنما لم يجب؛ لأن فرضهما تمادى وحصل بضربهما بعد مسح الوجه، وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة، إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه كما قاله في المجموع اه من خط شيخنا الحنفي.
(قوله حالة التيمم) راجع لكل من قوله وهو ما بقي بعضوه وقوله أو تناثر منه قال ز ي أعرض عنه أم لا وكأنه احترز به عما قبل التيمم وفيه ما لا يخفى اه شيخنا. (قوله: ولو رفع يده) أي وبها تراب قد مس العضو الممسوح أي فالمراد بالعضو الماسحة والممسوحة جميعا لا الممسوحة فقط والاستعمال بالنسبة لغير هذا العضو أو له في حدث آخر، ولم يجعله مستفادا مما ذكر بل جعله تقييدا لقوله أو تناثر منه أي فلا بد أن يكون هذا المتناثر قد انفصل من الماسحة والممسوحة جميعا اه ح ل. ولو عبر بالفاء لكان أولى إلا أن يقال كون الأصح ما ذكر لم يعلم مما تقدم فلم يحسن التفريع لذلك فليتأمل اه شوبري. (قوله وخرج بزيادتي منه ما تناثر إلخ) أي؛ لأن المتناثر منه ظاهر في المنفصل عنه بعد مسه له وإلا فهو صادق بما تناثر منه من غير مماسة لكثافته، ومن ثم فصل النووي في المتناثر من العضو بين الماس للعضو وبين غير الماس كما نقله ابن شهبة وقوله من غير مس العضو أي، فإنه لا يقال تناثر من العضو إلا ما فارقه بعد مسه. وأما ما فارقه قبل مسه فلا يقال تناثر منه بل عنه وفيه ما تقدم نقله عن ابن شهبة اه ح ل.