حقهن
(فصل) في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر لو (أسلما معا) قبل دخول أو بعده (أو) أسلمت (هي بعد دخول قبله أو دونه استمرت المؤنة) لاستمرار النكاح في الأولين ولإتيان الزوجة في الثالثة بالواجب عليها فلا تسقط به مؤنتها وإن حدث منها مانع التمتع كما لو فعلت الواجب عليها من صلاة أو صوم بخلاف ما لو أسلم قبلها أو دونها وكانت غير كتابية لنشوزها بالتخلف (كأن ارتد دونها) فإن مؤنتها مستمرة لأنها لم تحدث شيئا وهو الذي أحدث الردة بخلاف ما لو ارتدت دونه أو ارتدا معها وإن أسلمت في العدة فلا مؤنة لها لنشوزها بالردة وتعبيري بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة
(باب الخيار) في النكاح (والإعفاف ونكاح الرقيق) وما يذكر معها (يثبت خيار لكل) من الزوجين بما وجده بالآخر
[حاشية الجمل]
الموقوف خمسة أثمانه لأنه شركة بين الثمانية وقد أخذت الخمسة ربعه ثمنين يبقى لهن من تمام حقهن ثلاثة أثمانه، وقوله فنصفه أي ويبقى لهن من تمام حقهن من الموقوف ثمنان لأنهن أخذن نصف الموقوف بأربعة أثمان وللستة من جملة الموقوف ستة أثمان، وقوله أو سبع فثلاثة أرباعه أي ويبقى لهن من تمام حقهن من الموقوف ثمن لأن السبعة من الموقوف سبعة أثمان وقد أخذن ثلاثة أرباعه بستة أثمان، وقوله ولا ينقطع به أي بما أخذته تمام حقهن أي من الموقوف وهو ثلاثة أثمانه في الأولى وثمناه في الثانية وثمنه في الثالثة تأمل
[فصل في حكم مؤنة الزوجة إن أسلمت أو ارتدت مع زوجها]
(فصل) في حكم مؤنة الزوجة إلخ ويشتمل هذا الفصل على اثنتي عشر صورة ستة في الإسلام وستة في الردة وكلها في كلامه منطوقا ومفهوما (قوله أو تخلف أحدهما عن الآخر) تأمل هذا العموم اه تأملناه فوجدنا وجهه أن يبين حكم إسلام أحدهما وهو أنه إن كان الزوج هو الذي أسلم وتخلفت فلا نفقة لها أو هي التي أسلمت وتخلف هو استحقت النفقة مدة تخلفه اه ع ش (قوله استمرت المؤنة) أي إلى ما لا نهاية له في الأولين وإلى انقضاء العدة في الثالثة اه شيخنا (قوله في الأولين) أي قوله معا، وقوله أو هي بعد دخول قبله وإن كان تحت المعية صورتان اه (قوله بخلاف ما لو أسلم قبلها) هذا محترز قوله أو هي في الصورتين ومراده بعدم الوجوب في قوله قبلها أنها لا تجب ما دامت لم تسلم أما بعد إسلامها فتجب كما هو ظاهر ومراده بعدم الوجوب في قوله أو دونها أنها لا تجب أصلا لزوال النكاح تأمل (قوله بخلاف ما لو أسلم قبلها إلخ) أي فلا نفقة لها لمدة التخلف وينبغي استثناء ما إذا كان التخلف لعذر من صغر ونحوه اه بر وفي شرح الروض بخلاف ما لو أسلم قبلها وإن كان تخلفها لصغر أو جنون أو إغماء ثم زال وأسلمت في العدة إلخ اه ع ش ولو ادعى الزوج إسلامه قبلها لم يقبل لأنه يريد إسقاط المؤنة الواجبة عليه ولو ادعى الزوج تأخر إسلامها وهي تقدمه صدق لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته من مؤنتها اه ح ل ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقتها من حين إسلامها وفارقت النشوز بأن سقوط النفقة بالردة زال بالإسلام وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره البغوي في تهذيبه اه شرح م ر (قوله لنشوزها بالتخلف) أي فلا نفقة لها لكن في الأولى ما دامت لم تسلم وفي الثانية دائما اه.