(وإلا) بأن لم يدخل بواحدة منهما أو دخل بالبنت فقط (فالأم) دون البنت تحرم أبدا بالعقد على البنت بناء على ما مر (أو) أسلم على (أمة أسلمت معه) قبل الدخول أو بعده (أو) أسلمت بعد إسلامه (في عدة) أو أسلم بعد إسلامها فيها (أقر) النكاح (إن حلت له حينئذ) أي حين اجتماع الإسلامين كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها فإن تخلفت عن إسلامه أو هو عن إسلامها فيما ذكر أو لم تحل له اندفعت (أو) أسلم حر على (إماء أسلمن كما مر) أي معه قبل دخول أو بعده أو أسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها (اختار) منهن (أمة) إن (حلت له حين اجتماع إسلامهما) لأنه إذا حل له نكاح الأمة حل له اختيارها فإن لم تحل له حينئذ اندفعت فلوا أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الثانية وهي لا تحل له ثم الثالثة وهي تحل له اندفعت الثانية وتخير بين الأولى والثالثة فتعبيري بما ذكر أولى من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن وظاهر أنه لو لم يوجد الحل إلا في واحدة تعينت أما غير الحر فله اختيار ثنتين (أو) أسلم حر على (حرة) تصلح للتمتع (وإماء وأسلمن) أي الحرة والإماء (كما مر) أي معه قبل الدخول أو بعده أو أسلمن بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامهن فيها (تعينت) أي الحرة للنكاح لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فيمتنع اختيارها (وإن أصرت) أي الحرة حتى انقضت عدتها (اختار أمة) إن حلت له كما لو لم تكن حرة لتبين أنها بانت بإسلامه (ولو أسلمت) أي الحرة (وعتقن) أي الإماء
[حاشية الجمل]
عن البغوي وجزم به في الروضة وهو محمول على ما إذا كان المسمى فاسدا وإلا فالواجب المسمى انتهت (قوله وإلا بأن لم يدخل بواحدة منهما إلخ) مثله ما لو شك هل دخل بإحداهما أو لا ولو علم أنه دخل بإحداهما وشك في عينها حرمتا وبطل نكاحهما اه ح ل (قوله دون البنت) أي فإنها تتعين ولا ينفسخ نكاحها اه ح ل (قوله أو أسلم بعد إسلامها فيها) هذه الصورة زائدة على المتن (وقوله أو أسلم بعد إسلامهن فيها) هذا تسمح منه في هذا وما بعده لما علمت من أن المتن لا يصدق بهذه فكيف يحملها لقوله كما مر اه والجواب أنه لم يحملها للمتن بل هي زائدة عليه كما زادها فيما قبله وقرينة ذلك ذكر المتعلق لما قبلها وهو قوله في عدة إذ لو كان غرضه تحميلها للمتن لأخر المتعلق عنها أيضا (قوله حين اجتماع إسلامهما) أي إسلام الزوج والتي يختارها فحينئذ لا يقتضي جواز الاختيار في الثانية في المثال الآتي بخلاف عبارة الأصل لأن الثانية يصدق عليها أنها تحل له حين اجتماع إسلامه وإسلامهن وهو بإسلام الثالثة اه شيخنا (قوله حين اجتماع إسلامهما) أي ولا يقدح في ذلك صدور الاختيار عند عروض اليسار فيما يظهر اه برلسي اه سم (قوله أولى من قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن) أي لأن كلام الأصل يقتضي حل الثانية لأنها حال إسلام الثالثة تحل له تأمل اه ح ل أي فيصدق عليه أن الثانية تحل له عند اجتماع إسلامهن وإسلامه لأن الفرض أنه حال إسلام الثالثة كان معسرا مثلا وفي ق ل على الجلال قوله عند اجتماع إسلامه وإسلامهن الصواب وإسلامها لأنه لو أسلم معه ثنتان من أربع فعتقت إحداهما ثم أسلم الأخريان اندفعتا بهذه الحرة على المعتمد ولو أسلمت واحدة وهي تحل له ثم أخرى وهي لا تحل له ثم ثالثة وهي تحل له لم يجز له اختيار الثانية وله اختيار إحدى الأخريين إلا إن كان اختار الأولى عقب إسلامها فيمتنع عليه اختيار الثالثة أيضا كذا قالوه فراجعه وظاهر كلامهم تعين الواحدة وإن لم تعفه وهو محتمل وقد يوجه بأنه مقصر باختيارها وقد يقال بجواز اختيار ثانية كما لو كانت تحته وهذا أوجه فقد مر أنه لو كان تحته حرة وأمة وأسلموا أقرت الأمة إن كانت الحرة غير صالحة وما هنا مثله ثم في تعين الواحدة فيما ذكروه نظر بناء على صحة أنكحتهم وجعلهم التقرير كالدوام فكان يتعين عليه اختيار أربع لا يقال الحر لا يزيد على واحدة ابتداء ودواما لأنه مردود بما مر من جواز التعدد لمن لا تعفه ولمن يحصل له مشقة في الغائبة بالوصول إليها.