[حاشية الجمل]
مما يعلق) بفتح اللام من باب طرب يطرب اه ع ش (قوله: وإن قل الخليط) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وسواء أقل الخليط أم كثر، وقيل إن قل الخليط جاز كالمائع القليل إذا اختلط بالماء، فإن الغلبة تصير المنغمر القليل عدما وأجاب الأول بأن المائع لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة للطافته والدقيق ونحوه يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته والأرجح على هذا القول ضبط القليل هنا باعتبار الأوصاف الثلاثة كما في الماء انتهت. (قوله؛ لأنها) أي النورة وتالييها ليست في معنى التراب أي فضلا عن كونها منه فهي خارجة بالتراب فكان الأولى تقديم ذلك على جميع المحترزات وقوله ولأن الخليط إلخ إن كان هذا هو السبب في منع التيمم فليس في كلامه ما يخرجه وكتب أيضا أي مع كونه ليس في معنى التراب وإلا فيتوقف في إخراج هذا المختلط بالتراب كما هو المتبادر من صنيعه، وإنما اختص التيمم بالتراب لما تقدم من قوله «جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا» فقد خصص بعد أن عمم، فإن قيل هذا احتجاج بمفهوم اللقب قلنا نعم هو حجة حيث وجدت القرينة وهي هنا الامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به اه ح ل.
(قوله لا بمستعمل) صرح به ليرتب عليه قوله وهو ما بقي بعضوه إلخ وبه يندفع ما قيل إنه مفهوم قوله طهور والمفاهيم ليست من عادة المتون اه برماوي.
وعبارة ع ش قوله لا بمستعمل هذا خرج بقوله أولا طهور، وذكره هنا توطئة للتعريف قال حج في حدث، وكذا خبث فيما يظهر اه وخرج به ما استعمل في غير ذلك كما لو تيمم بدلا عن الوضوء المجدد أو عن غسل الجمعة، فإنه لا يكون مستعملا كالماء المستعمل في نفل الطهارة انتهت. (قوله أيضا لا بمستعمل) أي على الصحيح.
وعبارة أصله مع شرح م ر ولا بتراب مستعمل على الصحيح؛ لأنه أدي به فرض وعبادة فكان مستعملا كالماء الذي توضأت به المستحاضة والثاني يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث فلا يتأثر بالاستعمال انتهت ورد بأن المنع انتقل إلى التراب؛ لأنه أباح اه برماوي. (قوله كالماء) أشار به إلى أن المنع في المستعمل بالقياس على الماء المستعمل اه برماوي. (قوله وهو ما بقي بعضوه) أي الماسح والممسوح في الصورتين أي، ولم يكن محتاجا إليه إلى تمام المسح؛ لأن التراب ما دام على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة إليه بخلاف ما إذا انتهت اه شيخنا وقضية هذا الحصر أن المستعمل في نجاسة الكلب غير مستعمل فيجوز استعماله مرة ثانية وهو ما جرى عليه المصنف في شرحي الروض والبهجة لكن المعتمد خلافه فهو طاهر غير طهور اه شوبري.
ويجاب بأن مراده تعريف المستعمل في الحدث اه شيخنا. (قوله أو تناثر منه) أي من عضوه الماسح والممسوح جميعا، وكذا ما استعمل في الطهارة المغلظة، وإن غسل مرارا، وكذا حجر الاستنجاء لا يجزئ هنا أخذا مما تقدم عن سم في النجاسة الكلبية اه ع ش. (قوله أيضا أو تناثر منه) أي من العضو أي انفصل عنه ولا بد أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا بعد مماسة العضو يقينا أو احتمالا سواء تناثر في حالة الاستعمال أو بقي بعضوه في حالة الاستعمال، ثم انفصل كما أشار إلى ذلك بقوله وهو ما بقي إلخ. وأما ما دام على العضو أي الماسح والممسوح فلا يحكم عليه بالاستعمال بالنسبة لذلك العضو في الحدث فلو أغفل لمعة في ذلك العضو كان له أن يرد ذلك التراب الذي في الماسح أو الممسوح عليها وحينئذ يرتفع حدثها كما تقدم نظيره في الماء خلافا لما قد يتوهم من كلامه من أن ما بقي بعضوه مستعمل، ولو بالنسبة لتلك اللمعة، وإنه لو طرأ عليه حدث آخر، ثم أخذه أي التراب وردده على ذلك العضو لا يكتفى به اه ح ل وقوله ولا بد أن ينفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا هذا ربما يقتضي أن المتساقط من الكف بعد النقل لمسح اليدين غير مستعمل؛ لأنه انفصل عن الماسحة دون الممسوحة لعدم حصول مسح، وقد يقال إن الكف ماسحة باعتبار الأخذ بها لمسحها وممسوحة لرفع التراب حدثها والحاصل أن هذا التراب بمجرد وصوله للكفين قد أدي به ما لا بد منه بالنسبة لهما فإذا انفصل منه شيء حكم باستعماله كالماء قال الخطيب في شرحه على المنهاج ويندب مسح إحدى الراحتين