[فصل في حكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه]
(فصل) في حكم من زاد على العدد الشرعي إلخ الأولى أن يقول في حكم من زادت زوجاته وفي حكم من زاد من الزوجات لأنه ذكر حكم كل منهما وقد يقال مراده بحكم من زاد بالنسبة لأنفسهن أو لمن هي في عصمته اه ح ل وحكم ذلك أنه يلزمه اختيار مباحه ويندفع نكاح الزائد (قوله في حكم من زاد إلخ) أي وما يذكر معه من قوله أو على أم وبنتها كتابيتين ومن قوله أو على أمة أسلمت معه إلخ ومن قوله والاختيار كاخترت نكاحك إلى آخر الفصل، وقوله من زوجات الكافر بيان لمن، وقوله بعد إسلامه متعلق بحكم اه شيخنا وفي ق ل على الجلال فصل في حكم من أسلم على نساء كل منهن مباح له على انفراده وجملتها أكثر من مباحه من أربع في الحر الكامل وثنتين في غيره اه وحاصل ما ذكره في المتن خمس مسائل الأولى الإسلام على أكثر من العدد الشرعي وينقضي الكلام عليها بقوله أو في عدة مباح تعين والثانية قوله أو على أم وبنتها إلخ والثالثة قوله أو على أمة إلخ والرابعة قوله أو على إماء إلخ، والخامسة قوله أو على حرة وإماء إلخ اه (قوله أسلم على أكثر من مباح له إلخ) ولو أسلمت على أكثر من زوج لم يكن لها اختيار على الأصح أسلموا معا أو مرتبا ثم إن ترتب النكاحان فهي للأول وكذا لو أسلما دونها أو الأول وحده وهي كتابية فإن مات ثم أسلمت مع الثاني أقرت معه إن اعتقدوا صحته وإن وقعا معا لم تقر مع واحد منهما مطلقا اه شرح م ر (قوله من مباح له) قد صرح هنا بالحرف وأضاف في قوله: مباحه وقطع عنهما في البقية وذلك لأنه لما صرح بالحرف هنا علم أن الإضافة بعده على معنى هذا الحرف وقطع فيما بعد لعلم المضاف إليه ولم يقطع في الثاني لعدم إضافة يحال عليها المعنى اه شيخنا (قوله كأن أسلم حر إلخ) بقي للكاف ما يأتي في قوله أو أسلم على إماء فليست الكاف استقصائية اه حلبي (قوله أو أسلم بعد إسلامهن) معطوف على ما قدره وصح كونه صفة لأجل العائد وهو ضمير النسوة، وقوله فيها متعلق بأسلم لا بإسلامهن هذا وقد جعل الشارح هذه الصورة زائدة على المتن هنا وفيما يأتي في أربعة مواضع واعترض عليه بعضهم في الخمسة بأن المتن يشملها وقد جعلها زائدة عليه وهذا الاعتراض نشأ من عدم التأمل وفهم قوله أو في عدة لأنه عند تقدم إسلامهن لا يقال إنه في العدة إذ لا عدة الآن أي وقت
لزمه) حالة كونه (أهلا) للاختيار ولو سكران (اختيار مباحه واندفع) نكاح (من زاد) منهن عليه والأصل في ذلك أن «غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - له أمسك أربعا وفارق سائرهن» صححه ابن حبان والحاكم وسواء أنكحهن معا أم مرتبا وله إمساك الأخيرات إذا نكحهن مرتبا وإذا مات بعضهن فله اختيار الميتات ويرث منهن وذلك لترك الاستفصال في الخبر وتعبيري بما ذكر