(قوله إذ المفسد وهو عدم الحاجة إلخ) هذا لا يصح فيما لو نكح الأمة قبل الحرة إذ لا مفسد حال العقد مع أن الحكم هنا كما لو نكحهما معا في أن الأمة تندفع لأنها بدل لا يصار إليه إلا عند الضرورة فضيقوا فيها واعتبروا الطارئ ومثل ذلك اليسار وأمن العنت الطارئان قال الزركشي وفارق ذلك الإحرام وعدة الشبهة الطارئان بأن المدرك هنا الخوف من إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية اه وفرق الرافعي بما ذكرناه اه وقوله إذ لا مفسد حال العقد يمكن أن يجاب بأنه لم يبق هذا ثم المراد اندفاع نكاح الأمة كما قال في المنهاج ولو نكح حرة وأمة وأسلموا تعينت الحرة واندفعت الأمة على المذهب اه سم (قوله كما يعلم مما يأتي) أي في الفصل الآتي حيث قال هناك أو أسلم على حرة وإماء وأسلمن كما مر تعينت أي الحرة للنكاح لأنه يمتنع نكاح الأمة لمن تحته حرة تصلح فيمتنع اختيارها (قوله فلا حاجة إلى الاحتراز عنه إلخ) تفريع على قوله ومن الأول إلخ وقوله عنه أي عن هذا المثال أي لخروجه بقوله زائل عند إسلام فلا حاجة إلى زيادة هذا القيد لإخراجه اه شيخنا (قوله فيقر على نكاح إلخ) ويقر على غصب حربي أو ذمي لحربية إن اعتقدوه نكاحا لا على ذمية وهم يعتقدون غصبها نكاحا فلا يقرون عليه وهو مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه اه شرح م ر (قوله وفي عدة للغير إلخ) لو انقضت مع الإسلام بأن انطبق آخرها مع آخر كلمتي الشهادتين فالقياس الانفساخ لأنه وإن لم يحكم بإسلامه إلا بتمام الكلمتين إلا أنهما سبب الإسلام وهما المدخلتان فيه وقد وجد المانع وهو العدة مقارنا لهما فيقدم عليهما وقد صدق أن العدة غير منقضية عند الإسلام وفاقا في ذلك لما مر فليتأمل اه سم.
(قوله تنقضي عند إسلام) أي انقضت وكان التعبير به أظهر ولا بد أن لا يعتقدوا فساده وأما لو اعتقدوا فساده فيها فلا يقر
لانتفاء المفسد عنده بخلاف غير المنقضية فلا يقر على النكاح فيها لبقاء المفسد (و) يقر على نكاح (مؤقت) إن (اعتقدوه مؤبدا) كصحيح اعتقدوا فساده ويكون ذكر الوقت لغوا بخلاف ما إذا اعتقدوه مؤقتا فإنه إذا وجد الإسلام وقد بقي من الوقت شيء لا يقر على نكاحه (كنكاح طرأت عليه عدة شبهة وأسلما فيه) فيقر عليه لأنها لا ترفع النكاح (أو) نكاح (أسلم فيه أحدهما ثم أحرم) بنسك (ثم أسلم الآخر) في العدة (والأول محرم) فيقر عليه لأن الإحرام لا يؤثر في دوام النكاح فلا يختص الحكم بما اقتصر عليه الأصل من التصوير بما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة (لا) على (نكاح محرم) كبنته وأمه وزوجة أبيه أو ابنه للزوم المفسد له (ونكاح الكفار صحيح)