(قوله وحيث دام النكاح إلخ) هو موافق لقول الروض وشرحه فصل وإنما نقرهما بعد إسلامهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا وإن اعتقدوا فساده أو قارنه مفسد عندنا واعتقدوه صحيحا مستمرا ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه أي النكاح بخلاف ما إذا قارنه مفسد واعتقدوا فساده أو قارن الإسلام ما يمنع ابتداء النكاح فلا نقرهما عليه فإن نكح في الكفر بلا ولي ولا شهود أيضا أو ثيبا بإجبار أو بكرا بإجبار غير الأب والجد أو راجع الرجعية في القرء الرابع وجوزوه بأن اعتقدوا امتداد الرجعة إليه أقر عليه أي النكاح لانتفاء المفسد عند الإسلام اه فعلم أن المفسد إذا قارن العقد وزال عند الإسلام لكن اعتقدوا فساده لا يقر عليه
(لا تضر مقارنته لمفسد زائل عند الإسلام) بشرط زدته بقولي (ولم يعتقدوا فساده) تخفيفا بسبب الإسلام بخلاف ما إذا لم يزل المفسد عند الإسلام أو زال عنده واعتقدوا فساده ومن الأول ما لو نكح حرة وأمة وأسلموا إذ المفسد هو عدم الحاجة لنكاح الأمة لم يزل عند الإسلام المنزل منزلة الابتداء كما يعلم مما يأتي فلا حاجة للاحتراز عنه بقوله وكانت بحيث تحل له الآن (فيقر على نكاح بلا ولي وشهود وفي عدة) للغير (تنقضي عند إسلام)
[حاشية الجمل]
فمجرد الزوال عند الإسلام لا يكفي في التقرير وعلى هذا يحتاج لتقييد الإقرار على نكاح بلا ولي ونكاح الثيب بالإجبار بما إذا اعتقدوا صحة ذلك وكان يمكن جعل قول الروض وجوزوه عائدا لذلك أيضا لكن حيث كان المراد بعندنا قول أحد من علماء الإسلام لا يحتاج للتقييد فيما اختلف فيه من تلك الأمثلة وإنما يحتاج له فيما اتفق على منعه في الإسلام فليتأمل اه سم (قوله وحيث دام النكاح إلخ) عبارة أصله مع شرح المحلي وحيث أدمنا النكاح لا تضر مقارنة العقد أي عقد النكاح إلخ انتهت وقوله العقد المراد به ما يعتقدون به وجود النكاح ولو فعلا كوطء لا نحو غصب ذمي لذمية اه ق ل عليه.
(قوله لمفسد) المراد بالمفسد ما أجمع عليه أئمتنا أي على كونه مفسدا كما يدل عليه قوله فيقر إلخ اه شيخنا.
وعبارة ابن عبد الحق قوله لمفسد أي عندنا فقط فإن كان مفسدا عندنا وعندهم ضر مطلقا أو عندهم فقط لم يضر مطلقا والمراد بالمفسد عندنا ما اتفق عليه علماؤنا كما قاله الجرجاني فيفيد أن غيره لا يشترط زواله عند الإسلام وهو ظاهر إن ترافعوا لمن يراه مفسدا (قوله ما لو نكح حرة) أي صالحة للتمتع وقوله وأمة سواء نكحهما معا أو مرتبا أما مع المعية أو تقدم نكاح الحرة فلا إشكال في اندفاع الأمة لأن المفسد قارن العقد والإسلام وأما عند تقدم نكاح الأمة فلم يوجد فيه ذلك وإنما أفسدوا فيه نكاح الأمة ناظرين في ذلك إلى أنه كالابتداء دون الدواء بخلاف نحو العدة الطارئة بعد العقد قال الرافعي لأن نكاح الأمة بدل يعدل إليه عند تعذر الحرة والإبدال أضيق حكما من الأصول فلهذا غلب هنا شائبة الابتداء اه ز ي (قوله ما لو نكح حرة وأمة) أي فإنه تتعين الحرة وتندفع الأمة وقوله وأسلموا أي الثلاثة معا ولو قبل الوطء أو أسلمت الحرة قبله أو بعده في العدة ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة وإنما لم يفرقوا بين تقدم نكاحها وتأخره لما مر آنفا في الأختين وكذا تندفع الأمة بيسار أو إعفاف طارئ قارن إسلامهما معا وإن فقد ابتداء وإلا فلا وإن وجد ابتداء لأن وقت اجتماعهما فيه هو وقت جواز نكاح الأمة إذ لو سبق إسلامه حرمت عليه الأمة لكفرها أو إسلامها حرمت عليه لإسلامها وإنما غلبوا هنا شائبة الابتداء لأن المفسد خوف إرقاق الولد وهو دائم فأشبه المحرمية بخلاف العدة والإحرام لزوالهما عن قرب اه شرح م ر وقوله أو إعفاف لعل المراد به أمن العنت كما عبر به سم بعد ذلك.