[باب نكاح المشرك]
(باب نكاح المشرك) أي الحكم بصحته أو فساده أو دوامه أو رفعه وما يتعلق بذلك وهو مأخوذ من أشرك أو من التشريك لادعائه شريكا لله تعالى اه ق ل على الجلال وقوله وما يتعلق بذلك كحكم من زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه المذكور في الفصل الآتي (قوله على أي ملة كان) هذا بحسب المراد هنا وإلا فهو في الأصل من جعل لله شريكا فيكون استعماله فيما هو أعم حقيقة شرعية وإنما كان ما هنا أعم لأن من الكفار من لم يجعل لله شريكا اه شيخنا وقال السعد التفتازاني في شرح المقاصد أن الكافر اسم لمن لا إيمان له فإذا أظهر الإسلام خص باسم المنافق وإن أظهر الكفر بعد الإسلام خص باسم المرتد وإن قال بإلهين أو أكثر خص باسم المشرك وإن كان متدينا ببعض الأديان والكتب المنسوخة خص باسم الكتابي كاليهودي والنصراني وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص باسم الدهري وإن كان لا يثبت الباري خص باسم المعطل اه بحروفه (قوله وقد يطلق على مقابل الكتابي) أي إن أريد به من جعل لله شريكا لقوله {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله} [التوبة: 31] .
وعبارة حج وقد يستعمل أي المشرك معه أي الكتابي كالفقير والمسكين انتهى ح ل (قوله على حرة) ومثلها الأمة إذا عتقت في العدة أو أسلمت وكان يحل له نكاح الأمة اه شرح م ر.
وعبارة الشارح في الفصل الآتي أو أسلم على أمة أسلمت معه قبل الدخول أو بعده أو أسلمت بعد إسلامه في عدة أو أسلم بعد إسلامها فيها أقر النكاح إن حلت له حينئذ أي حين اجتماع الإسلامين كأن كان عبدا أو معسرا خائف العنت لأنه إذا حل له نكاح الأمة أقر على نكاحها فإن تخلفت عن إسلامه أو هو عن إسلامها فيما ذكر أو لم تحل له اندفعت انتهت.
(قوله تحل له ابتداء) أي قبل الإسلام وهذا يفيد ما تقدم أن الراجح عند شيخنا كحج حل الكتابية للمجوسي والوثني وفاقا للروضة وخلافا للسبكي حيث كانت تحل للمسلم اه ح ل (قوله تحل له ابتداء) خرج محرمه ومطلقته ثلاثا قبل التحليل وكتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل نسخه اه سم اه ع ش (قوله وكتابية لا تحل له ابتداء) بأن تخلف فيها الشرط المذكور بقوله آنفا وشرطه في إسرائيلية
(وتخلفت) عنه بأن لم تسلم معه وتعبيري بغيرها أعم من تعبيره بوثنية أو مجوسية (أو أسلمت) زوجته (وتخلف فكردة) وتقدم حكمها قبيل الباب أي فإن كان ذلك قبل الدخول وما في معناه تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدة دام نكاحه وإلا فالفرقة من الإسلام والفرقة فيما ذكر فرقة فسخ لا فرقة طلاق لأنهما مغلوبان عليها (أو أسلما معا) قبل الدخول أو بعده (دام) نكاحهما لخبر صحيح فيه ولتساويهما في الإسلام المناسب للتقرير بخلاف ما لو ارتدا معا كما مر (والمعية) في الإسلام (بآخر لفظ) لأن به يحصل الإسلام لا بأوله ولا بأثنائه وسواء فيما ذكر أكان الإسلام استقلالا أم تبعية لكن لو أسلمت المرأة مع أب الطفل أو عقبه قبل الدخول بطل النكاح كما قاله البغوي لتقدم إسلامها في الأولى لأن إسلام الطفل عقب إسلام أبيه وإسلامها في الثانية متأخر فإنه قولي وإسلام الطفل حكمي
(وحيث دام) النكاح