(قوله وكان مقرا ببطلان ما انتقل إليه) أي مع فساده فلا ينافي أن من أسلم يقر مع وجود هذا التعليل فيه لأن ما انتقل إليه صحيح لا فاسد اه شيخنا (قوله وكان مقرا إلخ) قضيته أن من انتقل عقب بلوغه إلى ما يقر عليه يقر وليس مرادا كما هو ظاهر
قتلناه (فلو كان) المنتقل (امرأة) كأن تنصرت يهودية (لم تحل لمسلم) كالمرتدة (فإن كانت) أي المنتقلة (منكوحة فكمرتدة) تحته فيما يأتي وخرج بالمسلم الكافر فإنه إن كان يرى نكاح المنتقلة حلت له وإلا فكالمسلم
(ولا تحل مرتدة) لأحد لا من المسلمين لأنها كافرة لا تقر ولا من الكفار لبقاء علقة الإسلام فيها (وردة) من الزوجين أو أحدهما (قبل دخول) وما في معناه من استدخال مني (تنجز فرقة) بينهما لعدم تأكد النكاح بالدخول أو ما في معناه (وبعده) نوقفها (فإن جمعهما إسلام في العدة دام نكاح) بينهما لتأكده بما ذكر (وإلا فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (الردة) منهما أو من أحدهما (وحرم وطء) في مدة التوقف لتزلزل ملك النكاح بالردة (ولا حد) فيه لشبهة بقاء النكاح بل فيه تعزير وتجب العدة منه كما لو طلق زوجته رجعيا ثم وطئها في العدة
(باب نكاح المشرك) وهو الكافر على أي ملة كان وقد يطلق على مقابل الكتابي كما في قوله تعالى {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين} [البينة: 1] لو (أسلم) أي المشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي (على) حرة (كتابية) بقيد زدته بقولي (تحل) له ابتداء (دام نكاحه) لجواز نكاح المسلم لها (أو) على حرة (غيرها) كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء
[حاشية الجمل]
لأنا لا نعتبر اعتقاده بل الواقع وهو الانتقال إلى الباطل والتعليل المذكور إنما هو للغالب فلا مفهوم له اه شوبري وشرح م ر (قوله قتلناه) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه كذا قيل وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا اه ح ل (قوله فلو كان امرأة إلخ) هذا محل مناسبة هذه المسألة هنا وقوله فيما يأتي أي فيقال إن كان هذا الانتقال قبل الدخول تنجزت الفرقة وإن كان بعده فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من حين الانتقال (قوله حلت له) أي ونقرهما عليه لو أسلما اه ح ل
(قوله ولا تحل مرتدة لأحد) أي ولو مرتدا مثلها لأنهما لا دوام لهما (قوله وردة من الزوجين) أي ومن ردة الزوج ما لو قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر لا إن أراد الشتم أو أطلق اه برماوي (قوله قبل دخول) سواء كانت الردة منهما معا أو مرتبا هكذا يعلم من كلامه الآتي اه فالحاصل أن صورة المعية كالترتيب في أنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فإن جمعهما الإسلام فيها دام وإلا فلا اه شيخنا (قوله وبعده نوقفها) أي ولا نفقة لها وإن أسلمت في العدة وقوله فإن جمعهما الإسلام أي ولو بقوله كأن غاب ثم عاد بعد انقضاء العدة وقال أسلمت قبل انقضائها ولم تكذبه فإن كذبته قبل قولها وقوله وحرم وطء أي ويجب مهر اه برماوي وليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها اه شرح م ر ويوقف ظهاره وإيلاؤه وطلاقه فيها اه برماوي (قوله فإن جمعهما إسلام إلخ) أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل يعود إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه ع ش على م ر (قوله وتجب العدة منه) أي من هذا الوطء لأنه وطء شبهة اه (قوله كما لو طلق زوجته رجعيا) أي فإنها تجب العدة للشبهة اه ح ل