[حاشية الجمل]
بقوله أن يعلم ذلك قبلها وقوله ولو بعد تحريفه أي قبله أو بعده وعلى كل سواء كان الدخول قبل بعثة غير ناسخة أو بعدها وثنتان في ثنتين بأربعة وذكر صور عدم الحل في المفهوم بقوله بخلاف ما إذا علم دخوله فيه بعدها وبعد تحريفه أي سواء اجتنبوا المحرف أو لا هاتان صورتان وبقوله أو بعدها وقبل تحريفه هذه صورة واحدة وبقوله أو عكسه ولم يجتنبوا المحرف أي سواء كان الدخول قبل بعثة لا تنسخ أو بعدها فهاتان صورتان تضمان للثلاثة قبلهما بخمسة وبقوله أو شك أي في القبلية والبعدية سواء كان الدخول قبل التحريف أو بعده تجنبوا المحرف أو لا وعلى كل من الثلاثة إما أن يكون الدخول قبل بعثة غير ناسخة أو بعدها وثنتان في ثلاثة بستة تضم للخمسة المتقدمة فالجملة إحدى عشرة صورة تأمل وهذا على سبيل التقريب بحسب ما يسر الله.
(قوله أول آبائها) أي الذي تنسب إليه ولو من جهة الأم وفي شرح الإرشاد لابن أبي شريف أن المراد مطلق الأصول ولو جدة وهو قريب حيث تنسب إليها وعرفت قبيلتها بها اه ح ل.
وعبارة م ر والمراد بأول آبائها أول جد يمكن انتسابها إليه ولا نظر لمن بعده وظاهر أنه يكفي هنا بعض آبائها من جهة الأم اه (قوله أول آبائها) وهو أول جد ولو من جهة الأم تنسب له ويعد قبيلة لها وتشتهر به اه شيخنا (قوله وهي بعثة عيسى أو نبينا) - عليهما الصلاة والسلام - الذي في صريح الروضة اختصاص ذلك بما بعد شريعة نبينا - عليه الصلاة والسلام - (قلت) ويدل له أن الإمام الجرجاني علل كون الإسرائيلية تحل إذا جهل حالها في الدخول قبل التحريف أو بعده بقوله لأنه إذا جاز نكاحهن بعد نسخ كتابهم جاز مع التبديل لأن التبديل أخف من النسخ اه عميرة.
(تنبيه) محصل ما في الزركشي أن أخبار أهل الكتاب تقبل من حيث التقرير بالجزية قال والقياس اعتماده من حيث المناكحة ولكن الذي اقتضاه كلام الشافعي والأصحاب عدم ذلك احتياطا للأبضاع قال فلا بد أن يسلم منهم اثنان ويشهدا بما يوافق صحة دعواهم اه (أقول) قوله في صريح الروضة إلخ عبارتها بل لا يحرم من الإسرائيليات إلا من علم دخول أول آبائها بعد النسخ ببعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - اه وأخذ منها في شرح الروض فقال بل لا يحرم منهن إلا من دخل آباؤها في ذلك الدين بعد دين الإسلام أي بعد بعثة نبينا - صلى الله عليه وسلم - كما عبر به الأصل وقضيته أنهم لو دخلوا في دين اليهودية بعد بعثة عيسى وقبل بعثة نبينا حلت مناكحتهن لشرف نسبتهن بخلاف نظيره في غير الإسرائيليات اه وأقول قد ذكروا خلاف ذلك في نظير من عقد الجزية فانظره لكن اعتمد م ر اعتبار بعثة عيسى - عليه الصلاة والسلام - قال وإن أوهم كلام النووي خلافه اه سم (قوله وهي بعثة عيسى) أي بالنظر للمتبعة لموسى وقوله أو نبينا أي بالنظر للمتبعة لعيسى لأن الإسرائيلية تكون يهودية ونصرانية هذا هو الحق في فهم العبارة خلافا لما وقع في بعض الحواشي اه شيخنا وفي ق ل على الجلال قوله بعد بعثة نبينا إلخ لأنها ناسخة للشريعتين المذكورتين كسائر الشرائع قبلها وقوله بعد بعثة عيسى لأنها ناسخة لشريعة موسى - عليهما الصلاة والسلام - وخرج بهذه الشرائع الثلاثة ما بينها وما قبلها فليس ناسخا لغيره فلا يعتبر تمسكه به ولا عدمه فلا يضر انتقاله من التوراة إليه وبذلك علم أنه لا يخالف ما قبله أن المتمسك بزبور داود وهو بين موسى وعيسى لا تحل المنسوبة إليه اتفاقا لأنه فيمن تمسك به ابتداء اه.