[فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات]
(فصل في نكاح من تحل ومن لا تحل إلخ) (قوله وما يذكر معه) أي من قوله وهي كمسلمة إلخ ومن قوله ومن انتقل من دين إلخ اه شيخنا (قوله لا يحل لمسلم نكاح كافرة) أي ولا يصح أما الكافر فلا تحل له أيضا لكنه يصح بمعنى أنهم لو ترافعوا إلينا نقرهم عليه والكلام مفروض في غير الكتابية أما هي فتحل للمسلم وللكافر الكتابي وغيره اه شيخنا (قوله لا يحل لمسلم نكاح إلخ) أي وكذا الوطء بملك اليمين فإن حل النكاح حل هو وإلا فلا اه شيخنا وفي سم قوله لا يحل لمسلم إلخ افهم الجواز للكافر ولكن في حل نحو الوثنية لكتابي وجهان ويجريان في الكتابية للوثني فقوله ولو مجوسية دليله قوله - صلى الله عليه وسلم - «سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم» وهو وإن كان مرسلا لكن يؤيده كما قال البيهقي إجماع الجمهور اه وقوله وجهان قال في الوافي والمذهب الحل اه (قوله لا يحل لمسلم) أي ولا كافر بأنواعه نكاح كافرة وكذا التسري الذي هو الوطء بملك اليمين وكتب أيضا وكذا كافر فيأثم بذلك ويعاقب عليه في الآخرة وإن كنا نقرهم إذا ترافعوا إلينا وقيل نقرهم على التسري لا النكاح وفي حفظي أن في ملة اليهود حرمة التسري اه ح ل (قوله نكاح كافرة) وكذا وطؤها بملك اليمين لا يحل إلا بالشروط المذكورة اه م ر اه سم (قوله ولو مجوسية) غاية للتعميم وقوله وإن كان لها الواو للحال لما قيل من أنه كان لهم نبي وأنزل عليه كتاب فقتلوه ورفع الكتاب فمعنى شبهة الكتاب أن لهم كتابا باقيا بدعواهم وفي الواقع ليس كذلك لرفعه اه شيخنا وفي ح ل ما نصه فقد قيل إن للمجوس كتابا منسوبا إلى زرادشت فلما بدلوه رفع اه وفي ع ش على م ر قوله إلى زرادشت.
قال ابن قبرس في حاشية الشفاء وزرادشت هو الذي تدعي المجوس نبوته وكذلك المؤرخون ضبطه السلطان عماد الدين في تاريخه
(إلا كتابية خالصة) ذمية كانت أو حربية فيحل نكاحها قال تعالى {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة: 221] وقال {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] أي حل لكم (بكره) لأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في الدين والحربية أشد كراهة لأنها ليست تحت قهرنا وللخوف من إرقاق الولد حيث لم يعلم أنه ولد مسلم وخرج بخالصة المتولدة من كتابي ونحو وثنية فتحرم كعكسه تغليبا للتحريم (والكتابية يهودية أو نصرانية) لا متمسكة بزبور داود ونحوه كصحف شيث وإدريس وإبراهيم - عليهم الصلاة والسلام -