[حاشية الجمل]
وما ذكره في الموصى بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قوله بأنه يملكها بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كالمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنها ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها اه ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه ولو وقفت عليه زوجته أو أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك مكاتب زوجة سيده أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبوله والوصية لا تملك إلا به اه ع ش على م ر وبهذا يتأيد ما نقله شيخنا عن الحواشي في باب الإعفاف من أن الموقوفة والموصى بمنفعتها كأمة المكاتب
(قوله زوجتك بنتي وأمتي) وكذا لو عكس الصيغة كأن قال أمتي وبنتي على المعتمد م ر اه ع ش.
وعبارة ح ل قوله كأن يقول إلخ مقتضاه أنه لو قدم الأمة لا يصح فيهما.
وعبارة شيخنا كحج وقدم الحرة أي على الأمة ثم رأيت في شرح شيخنا على هامش النسخة وبعده صح أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف وبه يعلم أن تقديم الحرة إنما هو لبطلان نكاح الأمة قطعا وأما إذا قدم الأمة فيكون بطلانه غير مقطوع به بل على الخلاف انتهت.
(قوله صح في الحرة) أي وإن كانت غير صالحة للتمتع وإن كان التعليل الآتي ينافيه اه س ل وسم عن م ر وفي ع ش على م ر قوله دون الأمة ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحها هنا حيث كانت الحرة غير صالحة فليراجع ويؤيده ما يأتي في الشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة حيث لا تندفع الأمة لأن الحرة غير الصالحة كالعدم اه (قوله لانتفاء شروط إلخ) وقوله لأنها إلخ كل منهما قاصر وخاص بقوله أم لا فلا يفيد جميع المدعى بتمامه اه شيخنا.
وعبارة ح ل قوله ولأنها كما لا تدخل إلخ تعليل قاصر لا يناسب تعميمه بقوله حلت له الأمة أم لا لأن محل امتناع دخولها على الأمة إذا كانت الحرة صالحة اه (قوله كما علم) أي من صدر المبحث حيث اشترط لنكاح الأمة شروط دون الحرة فتحل من غير شرط فاستفيد من هذا قوة نكاحها على نكاح الأمة اه شيخنا