وأصله في شرح م ر (قوله واعلم أنه إلخ) مراده بهذا شروط زائدة على ما مر أي فيشترط أن لا تكون واحدة من هذه الأربع وقوله مطلقا أي سواء وجدت الشروط أم لا اه شيخنا (قوله نكاح أمة ولده) أي ابتداء لا دواما وقوله ولا أمة مكاتبه أي ابتداء ودواما كما سيأتي هذا التفصيل في المتن في الإعفاف وأما الموقوفة والموصى بمنفعتها أي على التأبيد فهل هما كأمة الفرع أو كأمة المكاتب توقف شيخنا هنا نقلا عن الحواشي ثم قرر في باب الإعفاف أنهما كأمة المكاتب أي فيحرمان ابتداء ودواما ونقل ذلك عن الحواشي هناك.
وعبارة المؤلف هناك متنا وشرحا وحرم عليه أي الأصل نكاحها أي أمة فرعه بقيد زدته بقولي إن كان حرا لأنها لماله في مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر لكن لو ملك فرع زوجة أصله لم ينفسخ نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء وحرم على الشخص نكاح أمة مكاتبه لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيز نفسه فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان انتهت وقوله أمة مكاتبه وكذا الأمة الموقوفة عليه والموصى له بمنفعتها اه سم اه ع ش.
(قوله أمة ولده) أي ذكرا كان أو أنثى من النسب دون الرضاع كما يفيده تعبير الإرشاد بالفرع على ما ادعاه مؤلفه دون تعبير الحاوي بالولد اه شوبري (قوله ولا موصى له بخدمتها) قال حج
حرة لا يفسخ الأمة) أي نكاحها لقوة الدوام (ولو جمعهما حر) حلت له الأمة أم لا (بعقد) كأن يقول لمن قال له زوجتك بنتي وأمتي قبلت نكاحهما (صح في الحرة) تفريقا للصفقة دون الأمة لانتفاء شروط نكاحها ولأنها كما لا تدخل على الحرة لا تقارنها وليس هذا كنكاح الأختين لأن نكاح الحرة أقوى من نكاح الأمة كما علم والأختان ليس في نكاحهما أقوى فبطل نكاحهما معا أما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم فكالحر
(فصل) في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات وما يذكر معه (لا يحل) لمسلم (نكاح كافرة) ولو مجوسية وإن كان لهاشمية كتاب