(قوله لأنه سببها) فهو من إطلاق المسبب وهو العنت وإرادة السبب وهو الزنا (قوله بالحد
في الدنيا والعقوبة في الآخرة والمراد بالعنت عمومه لا خصوصه حتى لو خاف العنت من أمة بعينها لقوة ميله إليها لم ينكحها إذا كان واجدا للطول كذا في بحر الروياني والوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها وبهذا الشرط علم أن الحر لا ينكح أمتين كما علم من الأول أيضا (و) ثالثها (بإسلامها لمسلم) حر أو غيره كما مر فلا تحل له أمة كتابية أما الحر فلقوله تعالى {فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} [النساء: 25] وأما غير الحر فلأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر كالمرتدة والمجوسية وفي جواز نكاح أمة مع تيسر مبعضة تردد للإمام لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله وعلى تعليل المنع اقتصر الشيخان قال الزركشي وهو الراجح أما غير المسلم من حر وغيره كتابيين فتحل له أمة كتابية لاستوائهما في الدين ولا بد في حل نكاح الحر الكتابي الأمة الكتابية من أن يخاف زنا ويفقد الحرة كما فهمه السبكي من كلامهم واعلم أنه لا يحل للحر مطلقا نكاح أمة ولده ولا أمة مكاتبه كما سيأتي في الإعفاف ولا أمة موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها
(وطرو يسار أو نكاح
[حاشية الجمل]
في الدنيا) أي إن حد وقوله والعقوبة في الآخرة أي إن لم يحد اه ح ل فالواو بمعنى أو اه تقرير شيخنا وقال الشوبري أي عقوبة الإقدام وحينئذ فالواو بحالها (قوله لقوة ميله إليها) أي وتعشقه لها والعشق داء يهيجه البطالة وإطالة الفكر وكم من ابتلي به وزال عنه اه ح ل ولله در القائل
ليس الشجاع الذي يحمي فريسته ... يوم القتال ونار الحرب تشتعل
لكن من غض طرفا أو ثنى قدما ... عن الحرام فذاك الفارس البطل
(قوله علم أن الحر لا ينكح أمتين) أي صالحتين فما يظهر خلافا للحلبي حيث قال ولو كانت إحداهما غير صالحة اه ويتصور أن ينكح الحر أربع إماء كما لو نكح أمة بشرطه ثم سافر لمكان بعيد وخاف الزنا ولحقه مشقة في الذهاب إلى زوجته الأمة وعجز عن الحرة فنكح أمة ثم سافر عنها إلى مكان بعيد إلى آخر ما تقدم وهكذا إلى أن استكمل أربع إماء ومع ذلك لا ينفسخ نكاح واحدة منهن وإن أمن الزنا وقدر على الحرة اه طب وم ر وهو واضح اه سم (قوله كما علم من الأول أيضا) أي حيث قال ولو كتابية أو أمة.
(قوله فلا تحل له أمة كتابية) أي ويجوز له التسري بها كما صرح به م ر وحج في الفصل الآتي ويفرق بين النكاح والتسري بأن الولد رقيق في النكاح وحر في التسري لكونها تصير أم ولد تأمل (قوله فلأن المانع) أي في الحر أي العلة في المنع المستفاد من الآية الكفر أي وقد وجدت فقيس عليه بالمساواة فساوى الحر وقوله كالمرتدة تنظير لقوله فلا تحل له أي للحر وغيره أمة كتابية أي ونظيرها في عدم الحل لهما المرتدة والمجوسية اه شيخنا (قوله وفي جواز نكاح أمة إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر ومن بعضها رقيق كرقيقة فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرفاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح انتهت (قوله لأن إرقاق بعض الولد إلخ) تعليل لمحذوف تقديره الأرجح المنع لأن إلخ (قوله اقتصر الشيخان) أي عن ذكر الترجيح بل اقتصرا على تعليل المنع (قوله أما غير المسلم إلخ) وهل تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي نعم إن قلنا بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة اه ح ل (قوله ولا بد في حل نكاح الحر إلخ) الغرض من هذا عزوه للسبكي والرد على البلقيني صريحا وإلا فقد تقدم ذلك في كلامه في قوله وإن عم الثالث الحر إلخ أي لأنه فهم منه أن الشرطين الأولين يجريان في الكافر أيضا خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أن الشروط إنما تعتبر في حق المؤمنين الأحرار اه ح ل.