وقوله وكذا لو ابتاعته كذلك أي بشرط الخيار لها وهل يحل الوطء أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيما لو كان الخيار للبائع لبقاء الزوجية أما لو كان الخيار لها أو لهما فيمتنع عليه الوطء لأنه فيما إذا كان الخيار لها قد ملكته وهو ممتنع عليه وطء سيدته وفيما إذا كان لهما يكون
وكذا لو ابتاعته كذلك
(ولا) ينكح (حر من بها رق) لغيره ولو مبعضة (إلا) بثلاثة شروط وإن عم الثالث الحر وغيره واختص بالمسلم أحدها (بعجزه عمن تصلح لتمتع) ولو كتابية أو أمة بأن لا يكون تحته شيء من ذلك ولا قادرا عليه كأن يكون تحته من لا تصلح للتمتع كصغيرة لا تحتمل الوطء أو رتقاء أو برصاء أو هرمة أو مجنونة لأنها لا تغنيه فهي كالمعدومة ولآية {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات} [النساء: 25] بخلاف ما إذا كان تحته من تصلح للتمتع أو قادرا عليها لاستغنائه حينئذ عن إرقاق الولد أو بعضه ولمفهوم الآية والمراد بالمحصنات الحرائر وقوله المؤمنات جرى على الغالب من أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة وتعبيري بمن تصلح أعم من تعبيره بحرة وسواء أكان العجز حسيا وهو ظاهر أو شرعيا (كأن ظهرت) عليه (مشقة في سفره
[حاشية الجمل]
موقوفا فلا يدري هل الزوجية باقية بتقدير عدم تمام العقد أو منفية بتقدير تمامه اه ع ش على م ر (قوله وكذا لو ابتاعته كذلك) أي بشرط الخيار لها وحينئذ ليس له أن يطأ لضعف الملك بالتمكن من إزالته بالخيار وتقدم في باب الخيار أنه لو اشترى زوجته بشرط الخيار لهما امتنع الوطء لأنه لا يدري الجهة التي تبيح له الوطء وإن كان وطؤه إجازة بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع وحده أو للمشتري كذلك فله الوطء الأول بالزوجية والثاني بالملك وأما إذا كان الخيار لها وحدها فليس له أن يطأ وقد يقال بجوازه ويفرق بينه وبين ما إذا كان الخيار لهما بأن ذلك لا يدري فيه الجهة التي يطأ بها بخلاف هذا فإنه يطأ بالزوجية اه ح ل وقوله وقد يقال بجوازه إلخ قد عرفت خلافه من عبارة ع ش السابقة (قوله أيضا وكذا لو ابتاعته كذلك) أي بشرط الخيار لها وإنما قيد بكون الخيار للمشتري في الصورتين ليكون مثالا لطرو الملك غير التام وأما إذا شرط الخيار للبائع أو لهما فلم يطرأ فيهما ملك وإن كان الحكم عدم انفساخ النكاح بالأولى تأمل اه شيخنا
(قوله ولا حر) أي كامل الحرية وقوله ومن بها رق ومثلها الأمة الموصى بأولادها إذا أعتقها الوارث فلا ينكحها الحر إلا بالشروط التي في الأمة ويلغز بها فيقال لنا حرة لا تنكح إلا بشروط الأمة ويقال في أولادها أرقاء بين حرين كما قاله الزيادي (قوله إلا بثلاثة شروط) ولا يعتبر من هذه الثلاثة في الرقيق إلا إسلامها إن كان هو مسلما اه (قوله واختص بالمسلم) وأما الأولان فعكس ذلك فيخصان الحر ويعمان المسلم وغيره اه (قوله بعجزه) أي مصور بعجزه إلخ فأحدها هو العجز نفسه فالباء للتصوير اه شيخنا وانظر هذا مع كونها في المتن وحده للسببية أو بمعنى مع اه (قوله عمن تصلح لتمتع) هل المراد صلاحيتها باعتبار ميل طبعه أو يرجع للعرف والثاني أرجح اه شرح م ر وهو المعتمد اه ع ش عليه (قوله ولو كتابية) أي زوجة كتابية وقوله أو أمة أي زوجة أو مملوكة اه شيخنا (قوله ولا قادرا عليه) فيه شيء يدرك بالتأمل اه سم ولعل وجهه أن القدرة تصدق مع قدرته على الاقتراض للمهر وعلى ما لو وجد من رضيت بمؤجل مع أن شيئا من ذلك لا يمنع الأمة اه ع ش (قوله أو مجنونة) أي أو زانية أو غائبة على ما سيأتي في كلامه وكالمتحيرة لأنها الآن غير صالحة وتوقع شفائها لا ينظر إليه أي أو معتدة عن غيره وأما المعتدة منه فإن كانت رجعية فلا بد من انقضاء عدتها وإن كانت بائنا فلا يشترط انقضاؤها اه ح ل.