وقد نقل بعض مشايخنا عن شيخنا الشيخ منصور الطوخي وشيخه الشيخ أحمد البشبيشي أنهما لم يرضيا المسألة الملفقة وبعضهم يتحيل بجعل دارهم للصبي مدعيا أن ذلك مصلحة له مع أنه لا ينتفع بها بل يأخذها وليه لنفسه ولا ينفقها على الصغير فأي مصلحة حصلت له على أن شرط نكاح المحلل عند المالكية أن لا يعلم أنه محلل وإلا فلا يصح وقد اطلعنا على بعض من يعمل بها أنه يذكر للصبي ووليه أن القصد التحليل فكيف حكم القاضي المالكي بصحته حينئذ وعدم وجوب العدة بوطئه ولا يخفاك أنه لا بد من إدخال الحشفة بعد الانتصاب وهيهات ذلك من الصبي الذي لم تركب فيه شهوة فإن من وجدت فيه يغلب عليه الحياء غالبا فلا يحصل له انتصاب أول اجتماعه بحليلته فما بالك بالصبي الذي لا شهوة له أصلا وقد يقع في عبارة المفتى بها أن يقول تصح بشروطها زاعما أن ذلك ينجيه من وبال فتواه مع علمه بانتفاء الشروط أو بعضها والداعي له محبة أخذ الدراهم في مقابلة صنيعه ولا يخفى على الله خافية فليستعد له جوابا بين يدي مولاه وبالجملة فالإفتاء بصحتها من الضلالات لما علمت اه كلامه - رضي الله عنه -
[فصل فيما يمنع النكاح من الرق]
(فصل فيما يمنع النكاح) أي في الابتداء والدوام وقوله من الرق بيان لما أي فهو مانع مطلقا إن كان الرقيق ملكا للناكح وبقيد عدم الشروط إن كان ملكا لغيره وقوله فيما يمنع إلخ أي وفيما يتبع ذلك كقوله وطرو يسار إلخ اه شيخنا (قوله لا ينكح) أي لا ابتداء ولا دواما فصح تفريع قوله فلو طرأ إلخ تفريعا لجزئي القاعدة عليها وقوله أو بعضه معطوف على الضمير البارز فهو بالنصب وقوله من يملكه جار على غيره من هو له في مقام اللبس كما لا يخفى فكان عليه الإبراز على المذهبين اه شيخنا (قوله لا ينكح من يملكه أو بعضه) أي ملكا تاما فلو اشترى أمة بشرط الخيار له أو اشترت عبدا بشرط الخيار لها جاز له نكاح الأمة وجاز لها نكاح العبد وبعد ذلك
لما يأتي (فلو طرأ ملك تام) فيهما (على نكاح انفسخ) النكاح لأن أحكامهما متناقضة أما في الأولى فلأن نفقة الزوجة تقتضي التمليك وكونها ملكه يقتضي عدمه لأنها لا تملك ولو ملكها لملك نفسه وأما في الثانية وهي مع تام من زيادتي فلأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه عبدها وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجته وإذا دعاها إلى الفراش بحق النكاح بعثته في إشغالها بحق الملك وإذا تعذر الجمع بينهما بطل الأضعف وثبت الأقوى وهو الملك لأنه يملك به الرقبة والمنفعة والنكاح لا يملك به إلا ضرب من المنفعة وخرج بتام ما لو ابتاعها بشرط الخيار له ثم فسخ لم ينفسخ نكاحه كما نقله في المجموع عن قول الروياني أنه ظاهر المذهب