(قوله وإذا طلق حر ثلاثا) أي ولو لزوجته الأمة فلو اشتراها بعد ذلك لم تحل له إلا بمحلل اه ح ل (قوله حتى تغيب) كذا في الأصل قيل ينبغي فتح أوله ليشمل ما لو نزلت عليه أو انتفى قصدهما واحترز بذلك عما لو ضم وبني للفاعل فإنه إن كان بتحتية أوهم اشتراط فعله أو فوقية أوهم اشتراط فعلها اه تحفة اه
(حشفة ممكن وطؤه أو قدرها) من فاقدها في نكاح صحيح (مع انتشار) للذكر وإن ضعف انتشاره أو لم ينزل أو كان الوطء بحائل أو في حيض أو إحرام أو نحوه لقوله تعالى {فإن طلقها} [البقرة: 230] أي الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] مع خبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه اكتفاء بالمظنة سمي بها ذلك تشبيها له بالعسل بجامع اللذة وقيس بالحر غيره بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق وخرج بقبلها دبرها وبالافتضاض وهو من زيادتي عدمه
[حاشية الجمل]
شوبري (قوله حتى تغيب) أي بفعلها كأن نزلت عليه أو بفعله أو من غير قصد منهما اه ح ل كأن كانا نائمين وحاصل ما ذكره سبعة شروط وسيأتي في الشرح التنبيه على شرطين في قوله ويشترط عدم اختلال النكاح وقوله وسيأتي في الصداق إلخ (قوله حتى تغيب بقبلها إلخ) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده ولا يشكل عليه ما يأتي عن القمولي من التفرقة بين كون الإنكار قبل العقد أو بعده لأنه مفروض فيمن أخبرت أولا بالتحليل ثم أنكرته وما هنا فيما إذا لم يسبق إقرار وإذنها في التزويج من الأول يجوز أنها بنته على ظنها أن العقد بمجرده يبيح حلها للأول وإن كانت مما لا يخفى عليها ذلك لأنه بفرض علمها يحتمل نسيانها اه ع ش على م ر وقوله ما يأتي عن القمولي أي في شرح م ر ونص عبارته في آخر هذا الفصل وفي الجواهر لو أخبرت بالتحليل ثم رجعت فإن كان قبل الدخول يعني قبل العقد لم تحل أو بعده لم يرتفع.
(قوله حشفة ممكن وطؤه) أي ولو كان صبيا حرا عاقلا أو عبدا بالغا عاقلا أو كان مجنونا بالنون أو خصيا أو ذميا في ذمته لكن إن وطئ في نكاح لو ترافعوا إلينا أقررناهم عليه وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة وما نوزع فيه من أن الكتابي لا يحل له نحو مجوسية ومقتضاه أن نحو المجوسي لا يحل له كتابية رد بأن كلام الروضة صريح في حل ذلك فمقابله لا يرد عليه اه شرح م ر وقوله ولو كان صبيا أي بأن طلق عنه وليه أو طلق هو وحكم بصحة ذلك حاكم يراه فيهما وإلا فالصبي عندنا لا يصح طلاقه اه ع ش عليه وقوله عبدا بالغا عاقلا إلخ وأما الصغير القن فلا يحل لأنه لا يتزوج إلا بالإذن ولا إذن للصغير ولا يصح أن يجبر سيده على النكاح كما مر في قوله ولا يجبره عليه سيده ولو صغيرا لأنه لا يملك إلخ اه شيخنا الحفني (قوله ممكن وطؤه) أي يتصور منه ذوق اللذة بأن يشتهي طبعا بحيث ينقض لمسه فيما يظهر اه فتح الجواد وظاهره وإن كانت الزوجة ممن لا يمكن وطؤها عادة وهو الراجح اه شوبري (قوله مع انتشار للذكر) أي بالفعل فلو أدخل السليم ذكره غير منتشر بحيث لا يقوى على الدخول إلا بأصبعه لم يكتف به اه ح ل وليس لنا من مسائل النكاح ما يعتبر فيه الانتشار إلا هذه اه شيخنا (قوله وإن ضعف انتشاره) أي بأن يكون بحيث يقوى على الدخول ولو بإعانة بنحو أصبع وليس لنا وطء يتوفق تأثيره على الانتشار سوى هذا اه ح ل وسببه اشتراط ذوق العسيلة في الحديث ولا يحصل إلا مع الانتشار.