(قوله فهو أعم من قوله ولو ملكها إلخ) أي لشموله غير الأخت وحالة المعية بخلاف كلام الأصل فيهما لأن العطف بثم في الثانية لا يفيدها بل يفيد خلافها هذا وقد يجاب عن الأصل بأن حالة المعية معلومة منه بمفهوم الأولوية فليتأمل اه شوبري (قوله لأن الإباحة بالنكاح إلخ) أي بخلاف نفس الملك فإنه أقوى من النكاح ومن ثم بطل النكاح بشراء أمة كما يأتي في الفصل الذي يلي هذا اه ح ل أي فما هناك لكون الملك أقوى من النكاح وما هنا
إذ يتعلق به الطلاق والظهار والإيلاء وغيرها فلا يندفع بالأضعف بل يدفعه
(و) يحل (لحر أربع) فقط لآية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء: 3] «ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن» رواه ابن حبان والحاكم وغيرهما وصححوه (ولغيره) عبدا كان أو مبعضا فهو أعم من قوله وللعبد (ثنتان) فقط لإجماع الصحابة على أن العبد لا ينكح أكثر منهما ومثله المبعض ولأنه على النصف من الحر وتقدم أنه قد تتعين الواحدة للحر وذلك في سفيه ونحوه مما يتوقف نكاحه على الحاجة (فلو زاد) من ذكر بأن زاد حر على أربع وغيره على ثنتين (في عقد) واحد (بطل) العقد في الجميع إذ لا يمكن الجمع ولا أولوية لإحداهن على الباقيات نعم إن كان فيهن من يحرم جمعه كأختين وهن خمس أو ست في حر أو ثلاث أو أربع في غيره اختص البطلان بهما (أو) في (عقدين فكما مر) في الجمع بين أختين ونحوهما فتعبيري بذلك وبزاد أولى من قوله فإن نكح خمسا معا بطلن أو مرتبا فالخامسة (وتحل نحو أخت) كخالة (وزائدة) هي أعم من قوله وخامسة والتصريح بنحو من زيادتي (في عدة بائن) لأنها أجنبية لا في عدة رجعية لأنها في حكم الزوجة
(وإذا طلق حر ثلاثا أو غيره) هو أولى من قوله أو العبد (ثنتين لم تحل له حتى تغيب بقبلها مع افتضاض) لبكر