[حاشية الجمل]
الصحيح سواء علم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه س ل (قوله وجب التوقف حتى يتبين) أي إن رجيت معرفة السابق اه شرح م ر ومفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا توقف بل يبطلان فليراجع اه سم على حج اه ع ش عليه (قوله بطلا) والأقرب عدم الاحتياج في ذلك أي فيما إذا لم يعلم عين السابقة لفسخ الحاكم وأنه لو أراد العقد على أحدهما امتنع حتى يطلق الأخرى ثانيا لاحتمال كونها الزوجة فتحل الأخرى يقينا بدون مشقة عليه في ذلك بوجه اه شرح م ر.
(قوله وبذلك علم إلخ) أي بالتفصيل المذكور بقوله فإن عرفت السابقة إلخ وقوله إن تعبيري بذلك أي قوله أو بعقدين فكتزوج من اثنين الشامل للصور الخمس المذكورة وقوله أولى من قوله أو مرتبا فالثاني والأصل قال هذه العبارة بدل عبارة المتن التي سمعتها الصادقة بالصور الخمسة وفي ع ش ووجه الأولوية إن من صور الترتيب أن يعلم السبق ولم يتعين السابق والحكم فيها بطلانهما إذ ليس ثم ثان بخصوصه حتى يحكم عليه بالبطلان اه (قوله فإن وطئ إحداهما) أي حالة كونها واضحة فلا عبرة بوطء الخنثى إلا إن اتضح بالأنوثة اه برماوي (قوله حرمت الأخرى) أي استمر التحريم.
وعبارة العباب من ملك أمة ونحو أختها ووطئ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى اه وكتب أيضا قوله حرمت عليه الأخرى أي وطؤها كما في الروضة والعباب وقد يقتضي إباحة الاستمتاع بغيره كما أن قضية قولهم فإن وطئ واحدة حرمت الأخرى لأنه لا أثر للاستمتاع بغيره فله الاستمتاع بكل منهما قبل وطء إحداهما وله الاستمتاع بغيرها أيضا بغير الوطء.
وعبارة الأنوار وكل امرأتين حرم الجمع بينهما بالنكاح حرم الجمع في الوطء بملك اليمين اه فافهم أن غير الوطء لا نظر إليه بل هو على إباحته فيهما فليتأمل لا يقال قياس الحائض حرمة المباشرة لأنا نقول يمكن الفرق بإمكان حل المحرمة هنا حالا فيتمكن من إباحتها وبهذا فارقت الحائض اه شوبري وقوله في صدر القولة أي استمر التحريم لعله تحريف لأن التحريم قبل وطء إحداهما لم يكن ثابتا حتى يستمر في غير الموطوءة بل كانت كل منهما حلالا على انفرادها كما يدل عليه بقية عبارته تأمل.
(قوله بإزالة ملك) كبيع ولو لبعضها إن لزم أو شرط الخيار فيه للمشتري وحده وهبة ولو لبعضها مع قبضه بإذنه اه شرح م ر (قوله كحيض) المناسب لهذا أن يقرأ المتن تحرم بالتاء ليكون أعم وإن كان أكثر النسخ بالياء اه شيخنا (قوله ويشترط أن تكون إلخ) أي يشترط في صحة قول المتن حرمت الأخرى إلخ وقوله نعم إلخ استدراك على قول المتن حتى يحرم الأولى إلخ (قوله كمحرم) كأن كان له أخت من أبيه ولها أخت من غيره (قوله فوطئها) أي ولو بشبهة جاز له وطء الأخرى أي لأن هذا الوطء كلا وطء ولم يجعلوه كلا وطء فيما لو وطئ الأب زوجة ابنه وهي محرم له وكان قياس ذلك أن يقتضي تحريم وطء الأخرى إلا أن يقال لا معنى لتحريم المحرمة عليه وأيضا ذلك التحريم على الزوج الذي هو الابن والتحريم هنا على الواطئ فلا جامع بينهما وحينئذ يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين طرو وطء زوجة ابنه بشبهة حيث يحرمها وإن كانت محرما له كبنت أخيه أي وكان قياس ذلك أن وطأه بشبهة لمن يحرم عليه أن يؤثر التحريم في الأخرى مع أثر التحريم ثم وقد يقال التحريم على الغير وهنا على نفسه وأيضا لا معنى لتحريم المحرمة بما ذكر تأمل اه ح ل (قوله جاز له وطء الأخرى) وهو يشكل على ما مر من قوله سواء كانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد إلخ ز ي قال شيخنا لا إشكال لأن وطأه فيما تقدم لزوجة ابنه بشبهة إذا كانت بنت أخيه ووطء الشبهة محترم فحرمها على زوجها وإن كانت محرما له بخلافه هنا أي في الملك لأن وطء محرمه المملوكة له غير محترم فلا يحرم عليه الأخرى.