(قوله بين امرأة وأم زوجها) بأن مات عنها زوجها أو طلقت وجمعها شخص مع أم زوجها القديم أو بنته اه (قوله أو بنت زوجها) أي وبين الرجل وربيبته وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه اه ح ل (قوله لو فرضت إحداهما ذكرا) وهي أم الزوج في المسألة الأولى وبنت الزوج في المسألة الثانية بخلاف المرأة إذا فرضت ذكرا فإن أم الزوج أجنبية منه تأمل اه ح ل.
وعبارة الشوبري إذ لو فرضت الأم ذكرا لكانت منكوحة ابنها ولو فرضت البنت في الثانية ذكرا كانت المرأة منكوحة أبيها فيحرم والظاهر أن العكس لا يتأتى فليتأمل انتهت (قوله فكتزوج للمرأة من اثنين) أي من زوجين اثنين فقوله من اثنين صفة لتزوج متعلق بمحذوف أي كتزوج حاصل من زوجين اثنين لكن بتزويج أحد الأولياء لهذا وآخر لذاك كما تقدم في قوله أو زوجها أحدهم أي الأولياء زيدا والآخر عمرا وعرف سابق إلخ اه (قوله بطل الثاني) أي إن صح الأول فإن فسد فالثاني هو
وجب التوقف حتى يتبين وإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها لو جهل السبق والمعية بطلا وبذلك علم أن تعبيري بذلك أولى من قوله أو مرتبا فالثاني (وله تملكهما) أي من حرم جمعهما (فإن وطئ إحداهما) ولو في (حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بإزالة ملك) ولو لبعضها (أو بنكاح أو كتابة) إذ لا جمع حينئذ بخلاف غيرها كحيض ورهن وإحرام وردة لأنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق فلو عادت الأولى كأن ردت بعيب قبل وطء الأخرى فله وطء أيتهما شاء بعد استبراء العائدة أو بعد وطئها حرمت العائدة حتى يحرم الأخرى ويشترط أن تكون كل منهما مباحة على انفرادها فلو كانت إحداهما مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى نعم لو ملك أما وبنتها فوطئ إحداهما حرمت الأخرى مؤبدا كما علم مما مر (ولو ملكها ونكح الأخرى) معا أو مرتبا فهو أعم من قوله ولو ملكها ثم نكح أختها أو عكس (حلت الأخرى دونها) أي دون المملوكة ولو موطوءة لأن الإباحة بالنكاح أقوى منها بالملك