بل الأوجه خلافه، ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لم يلزمه الأخرى بخلاف ماسح الخف
ولم يحدث لم يعد غسلا و) لا (مسحا) بالماء لبقاء طهره؛ لأنه يتنفل به، وإنما أعاد التيمم لضعفه عن أداء الفرض، فإن أحدث أعاد غسل صحيح أعضاء وضوئه وتيمم عن عليلها وقت غسله ومسح الساتر إن كان بالماء، وإن كانت العلة بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر وتعبيري بآخر أعم من قوله ثان وقولي ومسحا من زيادتي.
(فصل) في كيفية التيمم وغيرها (يتيمم بتراب طهور له غبار) حتى ما يداوى به قال تعالى
[حاشية الجمل]
لو نزع أحد خفيه لزمه نزع الآخر؛ لأن الشرط في الابتداء أن يلبسهما جميعا وهنا لا يشترط في الابتداء أن يضع الجبيرة عليهما، ولو أجنب صاحب الجبيرة اغتسل وتيمم ولا يجب عليه نزعها بخلاف الخف ويفرق بينهما بأن في إيجاب النزع هنا مشقة اه شرح م ر وقوله في تفصيله الآتي أي فيقال إن تحقق ذلك وهو ليس في صلاة امتنع الإحرام بها أو وهو فيها ووجب قضاء ككون الساتر أخذ زيادة على قدر الاستمساك بطلت، وإن لم يجب ككون الساتر لم يأخذ من الصحيح شيئا أتمها اه ع ش وفي ق ل على المحلي لو رفع الساتر فرأى العلة قد اندملت أعاد كل صلاة كانت بالمسح مع الاندمال، ولو احتمالا، ولو سقط الساتر أو توهم البرء فرفعه، فإن ظهر فيهما من الصحيح شيء بطل تيممه وصلاته وإلا بطلت صلاته لتردده في صحتها لا تيممه لبقاء موجبه. (قوله: ولم يحدث) أي، ولم يطرأ على تيممه مبطل كردة اه برماوي. (قوله لم يعد غسلا ولا مسحا) محله ما لم ينزع الساتر أما إذا نزعه ووضع بدله فتجب إعادتهما اه شوبري. (قوله: فإن أحدث أعاد غسل إلخ) الأخصر أن يقول، فإن أحدث أعاد جميع ما مر كما عبر به م ر اه.
(قوله: وإن كانت العلة إلخ) أي هذا كله إذا كانت العلة في أعضاء الوضوء، فإن كانت بغير أعضاء وضوئه تيمم لحدثه الأكبر وتوضأ للأصغر ويعيد التيمم فقط لكل فريضة اه ح ل. (قوله تيمم لحدثه الأكبر) ويجب عليه إعادة هذا التيمم لكل فريضة، وإن لم يحدث حدثا أكبر ولا أصغر، فإن أحدث حدثا أصغر توضأ فقوله وتوضأ للأصغر أي إن أحدث. وأما إذا أراد النفل فيصلي بهذا التيمم ما شاء منه بشرط وضوئه فإذا تيمم للأكبر، ولم يحدث حدثا أصغر وصلى الفرض فتيممه باق للنوافل. وأما إذا أحدث حدثا أصغر، فإنه يتوضأ وتيممه باق أيضا ولا يبطله إلا الحدث الأكبر فإذا توضأ وأراد فرضا آخر غير الذي صلاه بالتيمم أولا لا يصح إلا أن يتيمم اه شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله وتوضأ للأصغر، فإن خرج في غير أعضاء الوضوء فغسل الصحيح وتيمم، ثم أحدث قبل أن يصلي فرضا لزمه الوضوء فقط؛ لأن تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر، فإن أحدث بعد أن صلى فرضا، فإن أراد نفلا كفاه الوضوء من غير إعادة تيمم أو فرضا آخر وجب الوضوء والتيمم انتهت.
(فصل) في كيفية التيمم وغيرها المراد بكيفيته أركانه وسننه؛ لأنه تكلم عليها في هذا الفصل وليس المراد بها استعمال التراب في العضو؛ لأنه لم يتكلم على ذلك، وقال بعضهم المراد بها الأعم ككون التيمم بتراب طهور وكونه بضربتين اه برماوي.
وعبارة شرح م ر، ثم الكلام في التيمم ينحصر في ثلاثة أطراف الأول في أسبابه، وقد مر الكلام عليها الثاني في كيفيته الثالث في أحكامه، وقد شرع في الكلام على الطرف الثاني فقال فصل إلخ انتهت وقوله وغيرها وهو الكلام على الطرف الثالث الآتي في قوله ومن تيمم لفقد ماء إلخ. (قوله يتيمم) أي يصح أن يتيمم، وهذا أولى من تقدير الجواز وهو إما بصيغة الفاعل أو المفعول وقوله بتراب هو اسم جنس، وقال المبرد إنه جمع واحده ترابه ويقال له الرغام بفتح الراء قال العلامة الخطيب، ومن فوائد الخلاف ما لو قال لزوجته أنت طالق بعدد التراب فعلى الأول تقع طلقة وعلى الثاني ثلاثا كما سيأتي اه برماوي. (قوله بتراب طهور) أي، ولو مغصوبا لكنه يحرم كتراب المسجد وهو ما دخل في وقفيته لا ما حمله نحو ريح، ولو شك فيما وجده فيه حينئذ فالأشبه بكلامهم الحل، وإن قال الشيخ ينبغي التحريم؛ لأن الظاهر أنه ترابه اه شوبري. (قوله له غبار) الغبار والغبرة بفتحتين واحد والغبرة لون الأغبر وهو شبيه بالغبار، وقد اغبر الشيء اغبرارا والغبراء الأرض والغبيرا بوزن الحميرا معروف والغبيراء أيضا شراب تتخذه الحبش من الذرة يسكر وفي الحديث «إياكم والغبيراء، فإنها خمر العالم» وغبر الشيء بقي وغبر أيضا مضى فهو من الأضداد وبابه دخل واغبر وغبر تغبيرا أثار الغبار اه مختار.