(قوله من ماء زناه) المراد من ماء الزنا ما كان حال خروجه فقط على وجه محرم في ظنه والواقع معا ومنه ما خرج من وطء المكره أو من وطء حليلته في دبرها أو من اللواط ولو لنفسه أو من إتيان البهائم ولو في فرجها أو من الاستمناء بغير يد حليلته ولو بيده وإن خاف العنت وقلنا بحله حينئذ نظرا لأصله وليس من المحرم الاستمناء بيد حليلته ولا الخارج في نحو نوم ولو باستدخال أجنبية ذكره وشمل ما ذكر ما لو استدخلته زوجته وحملت منه لكن قال الزركشي في هذه ينبغي أنها نسيبة لأنها لاحقة له بالفراش ومال إليه شيخنا والمرتضعة بلبن زناه تحل له أيضا.
(تنبيه) لم يتعرض لذكر المنفية باللعان وظاهر كلامه أنها ليست كبنت الزنا لأنه لم يذكرها معها فتحرم
عليه كالحنفية بخلاف ولدها من زناها يحرم عليها لثبوت النسب والإرث بينهما كما صرح به الأصل (وأخت) وهي من ولدها أبواك أو أحدهما (وبنت أخ و) بنت (أخت) بواسطة أو بغيرها (وعمة وهي أخت ذكر ولدك) بواسطة أو بغيرها (وخالة وهي أخت أنثى ولدتك) بواسطة أو بغيرها
(ويحرمن) أي هؤلاء السبع (بالرضاع) أيضا للآية ولخبر الصحيحين «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وفي رواية من النسب وفي أخرى «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب» (فمرضعتك ومن أرضعتها أو ولدتها أو) ولدت (أبا من رضاع) وهو الفحل (أو أرضعته) وهو من زيادتي (أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو بغيرها (أم رضاع وقس) بذلك (الباقي) من السبع المحرمة بالرضاع فالمرتضعة بلبنك أو بلبن فروعك نسبا أو رضاعا وبنتها كذلك وإن سفلت بنت رضاع والمرتضعة بلبن أحد أبويك نسبا أو رضاعا أخت رضاع وكذا مولودة أحد أبويك رضاعا وبنت ولد المرضعة أو الفحل نسبا أو رضاعا وإن سفلت ومن أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبنتها نسبا أو رضاعا وإن سفلت وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع