[حاشية الجمل]
المصنف لا ينافي ذلك بأن يقال قوله ويزوج أي يصح تزويجه ولا يحل حرر اه ح ل (قوله ولو غير كتابية) هذا هو المعتمد وفي المجوسية والوثنية وجهان في الشرحين والروضة بلا ترجيح قال الزركشي ويشبه ترجيح المنع والتقييد بالكتابة لأنه محل وفاق اه ز ي.
(قوله فلا يزوج أمته المسلمة) فرق الزركشي بين هذا وبين عكسه بأن ملك المسلم أتم وأقوى لأن الكافر ممنوع من سائر التصرفات سوى ما يزيل الملك بخلاف المسلم وقوله وفاسق قال الزركشي ينبغي على قول الولاية استثناء الإمام الأعظم اه سم أي على القول بأن للسيد أن يزوج أمته بالولاية كما تقدم نقله لا يزوج الفاسق أمته إلا إذا كان إماما أعظم اه
(قوله ولولي نكاح ومال) أي ولاية شرعية فيخرج الوصي فلا يزوج أمة موليه فلهذا قال من أب وسلطان اه شيخنا أي والوصي ولايته جعلية أي من الموصي أو يقال خروجه بقول المتن ولي نكاح ومال أي الذي له الولايتان وهو الأب والسلطان وأما الوصي فليس له إلا وصاية المال (قوله أمة موليه) لو كان الصغير كافرا وله أمة مسلمة قال الزركشي فليس لوليه المسلم تزويجها على المذهب قال والضابط أن يكون الصبي يصح تزويجه لها لو كان بالغا اه سم (قوله فللأب تزويجها إلخ) هذا مفرع على قوله ولولي نكاح ومال إلخ اه وغرضه به تقييد ما قبله فقول المتن ولولي نكاح إلخ محله إن كان الولي يزوج المولى وإلا فلا يزوج أمته ومن هذا ما ذكره بقوله لا إن كان موليه صغيرة إلخ وبقوله لا إن كان صغيرا أو صغيرة (قوله وللسلطان تزويجها إلخ) عبارة شرح الإرشاد لشيخنا نعم للسلطان تزويج أمة السفيه والمجنون لأنه يلي مال مالكها ونكاحه بخلاف أمة الصغير والصغيرة لأنه لا يلي نكاحها اه سم (قوله وليس لغيرهما ذلك) أي التزويج مطلقا أي صغيرة كان المولى أو كبيرة عاقلة أو مجنونة اه شيخنا