(قوله ومبعضة) الذي يزوج المبعضة الولي ومالك البعض بخلاف أمة المبعضة فيزوجها الولي بإذنها ولا حق للمالك اه سم (قوله وإن حرمت عليه) أي وإن كانت محرمة عليه كأن كانت محرما له أو مجوسية (قوله لا بولاية لأنه إلخ) أي خلافا للضعيف القائل بأنه يزوج بها.
وعبارة أصله مع شرح م ر وإذا زوجها فالأصح أنه بالملك لا بالولاية لأن التصرف فيما يملك استيفاءه ونقله إلى الغير إنما يكون بحكم الملك كاستيفاء المنافع ونقلها بالإجارة والثاني بالولاية لأن عليه مراعاة الحظ ولهذا لا يزوجها من معيب كما مر وقضية كلامه عدم مجيء الخلاف في تزويج العبد وهو كذلك انتهت (قوله في الجملة) احترز به عما لو كانت محرمة عليه كما تقدم
(قوله فيزوج مسلم أمته الكافرة ولو غير كتابية) أي لغير مسلم فإنها لا تحل له حرا كان أو عبدا فإن قلت غير الكتابية لا تحل فكيف يجوز له تزويجها قلت تحل للكافر قال في شرح الروض في البحث الثالث قال في الروضة ونكاح المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كالكتابي الأمة الكتابية اه وعبروا هناك بأن الأمة الكتابية تحل للكتابي فإن قلت هذا يشكل بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قلت ما المانع من أن حكم الشريعة هنا الحل لهم فلا إشكال لأن مخاطبتهم بذلك لا تقتضي مساواتهم لنا في كل حكم فليتأمل لكن اعتمد شيخنا م ر قول السبكي ينبغي حرمة الوثنية على الوثني إن قلنا مخاطبون بالفروع ورد منازعة شيخ الإسلام في ذلك فانظر ما كتبناه بهامش شرح الإرشاد في الباب الآتي اه سم.
(قوله ولو غير كتابية) كمجوسية ووثنية لمجوسي ووثني وهذا تصريح منه بجواز ذلك وبه صرح شيخنا في شرحه لكن في نكاح المشرك تصريح بالحرمة والصحة وقد يدعي أن كلام
كما هو ظاهر نص الشافعي وصححه الشيخ أبو علي وجزم به شراح الحاوي لأن له بيعها وإجارتها وعدم جواز التمتع بها لا يمنع ذلك كما في أمته المحرمة كأخته أما الكافر فلا يزوج أمته المسلمة لأنه لا يملك التمتع ببضع مسلمة أصلا (و) يزوج (فاسق) أمته (ومكاتب) أمته بإذن سيده
(ولولي نكاح ومال) من أب وإن علا وسلطان (تزويج أمة موليه) من ذي صغر وجنون وسفه ولو أنثى بإذن ذي السفه اكتسابا للمهر والنفقة بخلاف عبده لما فيه من انقطاع إكسابه عنه فلأب تزويجها إلا إن كان موليه صغيرة ثيبا عاقلة وللسلطان تزويجها لا إن كان صغيرا أو صغيرة وليس لغيرهما ذلك مطلقا وتعبيري بموليه أعم من تعبيره بصبي والتقييد بولي النكاح والمال من زيادتي
(باب ما يحرم من النكاح) عبر عنه في الروضة كأصلها بباب موانع النكاح ومنها وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس