[حاشية الجمل]
بالهمزة فيقال أبرمته به وتبرم مثل برم اه
(قوله ولو نكح بلا إذن لم يصح) نعم لو تعذرت مراجعة الولي والحاكم وخشي العنت جاز له الاستقلال بالنكاح حينئذ على ما بحثه ابن الرفعة كامرأة لا ولي لها بل أولى لكن أفتى الوالد بخلافه اه شرح م ر وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنا اه ع ش عليه وقوله كامرأة لا ولي لها إلخ أي فإنها تحكم له كما قاله سم وينبغي أن الكلام كله مع عدم إمكان التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه رشيدي وقوله لكن أفتى الوالد بخلافه هو المعتمد اه ع ش على م ر (قوله فلا شيء عليه) عبارة شرح م ر لم يلزمه شيء أي حد قطعا للشبهة ومن ثم لحقه الولد ولا مهر أي ولو بعد فك الحجر عنه كما نص عليه في الأم سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النص من لزومه ذمته في الباطن ضعيف اه شرح م ر وقوله للشبهة هو ظاهر حيث لم يعلم بفساد النكاح لها أما إذا علمه فينبغي أنه زان يجب عليه الحد لكن إطلاق قوله لم يلزمه شيء إلخ يفيد نفي الحد ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلامهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه ع ش عليه (قوله فلا شيء عليه ظاهرا) بمعنى أنه لا يطالب به حال الحجر ومعنى الباطن أنه يلزم ذمته ويطالب به بعد فك الحجر عنه اه شيخنا عزيزي (قوله مختارة) أي وإن زوجت بالإجبار بأن عينته لوليها اه ح ل.
(قوله كما نص عليه الشافعي في الأولى) ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين الظاهر والباطن اه ح ل (قوله في السفيهة) أي حالة الوطء ولا نظر لكون إذن السفيه في الإتلاف البدني معتدا به ومن ثم لو قال لآخر اقطع يدي فقطعها فهو هدر لأن البضع متقوم فهو من الإذن في الإتلاف المالي اه ح ل (قوله والمجنونة) وكذا المكرهة والنائمة اه ح ل وقوله وكذا المكرهة هذا محترز قول الشارح مختارة فإنه لم يذكر محترزه وقد علمت أن محترزه كمحترز قوله رشيدة (قوله أما من بذر بعد رشده) هذا محترز قوله أو حجر عليه بسفه اه شيخنا (قوله ما مر في سلب ولايته) أي مر في موانع النكاح عند قول المتن وحجر سفه حيث قال الشارح وقضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه لا يعتبر الحجر إلخ وغرض الشارح بهذا إجراء القول الضعيف فيما سبق هنا فيقال متى بذر بعد رشده لا ينفذ تصرفه سواء حجر عليه الحاكم أم لا ومن التصرف التزوج اه
(قوله والعبد ينكح إلخ) أي ولا يصح بغير الإذن لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما عبد نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر» حسنه الترمذي وصححه الحاكم ولأبي داود فهو باطل اه قال الزركشي قضيته يعني قول المنهاج ونكاح عبد بلا إذن سيده باطل أنه لو وطئ لم يلزمه شيء كالسفيه نعم لو كانت المنكوحة أمة ففي لزومه خلاف لأن الحق لغيرها وجزم القاضي حسين في فتاويه بنفي الحد فيه اه سم (قوله والعبد) أي ولو مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا وقوله بإذن سيده أي نطقا وقوله ولو أنثى أي ولو بكرا اه ح ل مع زيادة (قوله ولو أنثى) أي ولو كان السيد أنثى اه ع ش أي والحال أن العبد ذكر بدليل قوله ولا يجبره عليه اه شيخنا (قوله فإن عدل عنه لم يصح النكاح) أي ولو كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة اه ح ل بل ولو كانت المعدول إليها أجمل وأدين وأنسب وأخف مؤنة ممن عينها له السيد ويفرق بين العبد والسفيه على ما تقدم عن ابن أبي الدم بأن الحجر على العبد أقوى بدليل أن السيد لو امتنع من الإذن له في النكاح لم يجبر على الإذن وإن خاف العبد الزنا بخلاف ولي السفيه إذا امتنع من الإذن له وقد خاف السفيه الزنا فإن وليه يجبر على الإذن له في النكاح اه ع ش على م ر (قوله نعم لو قدر له مهرا إلخ) استدراك على قوله لم يصح فالمراد بقوله فالزائد إلخ أي صح النكاح والزائد اه شيخنا (قوله لو قدر له مهرا) أي ولم ينهه عن الزيادة وإلا بطل النكاح اه ح ل.