(قوله والإذن للسفيه إلخ) كلام مستقل غير متعلق بالمتن هنا والمناسب أن يؤخره عن قوله ولو قال إلخ أو هو راجع لقوله سابقا بإذن وليه وهذه المسألة دخيلة في المقام وهي من جملة المستثنى من قاعدة من جاز أن يباشر بنفسه صح أن يؤكل وقوله ولا يفيده جواز التوكيل أي لغير الولي فلا يرد قوله سابقا أو قبل له وليه بإذنه وهذا توكيل كما لا يخفى اه (قوله ولو كان مطلاقا) أي كثير الطلاق والأوجه كما في شرح الروض الاكتفاء بثلاث مرات ولو من زوجة ثم قال ظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما في المهمات جواز الأمرين كما في الإعفاف ويتعين ما فيه المصلحة قال وقد يقال إذا طلب التزويج بخصوصه تعين اه سم (قوله ولو كان مطلاقا) بأن يطلق ثلاث مرات ولو من زوجتين أو زوجة واحدة لغير عذر ولو قبل الحجر عليه اه م ر أي فلا يكتفى في كونه مطلاقا بحصول الثلاث في مرة واحدة اه عزيزي (قوله فإن تبرم بها) أي تضجر وقوله أبدلت أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك إما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سمعت أن يضم معها غيرها من زوجة أو أمة اه ع ش على م ر.
وفي المصباح وبرم بالشيء برما فهو برم مثل ضجر ضجرا فهو ضجر وزنا ومعنى ويتعدى
(ولو نكح بلا إذن لم يصح) فيفرق بينهما (فإن وطئ فلا شيء) عليه (ظاهر الرشيدة) مختارة وإن لم تعلم سفهه للتفريط بترك البحث عنه وخرج بالظاهر الباطن وبالرشيدة غيرها فيلزم فيهما مهر المثل كما نص عليه الشافعي في الأولى وأفتى به النووي في الثانية في السفيهة ومثلها الصغيرة والمجنونة والقيدان من زيادتي أما من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه الحاكم فتصرفه نافذ وقد يقال يأتي فيه حينئذ ما مر في سلب ولايته
(والعبد ينكح بإذن سيده) ولو أنثى لأنه محجوره مطلقا كان الإذن أو مقيدا بامرأة أو قبيلة أو بلد أو نحو ذلك (بحسبه) أي بحسب إذنه فلا يعدل عما أذن له سيده فيه مراعاة لحقه فإن عدل عنه لم يصح النكاح نعم لو قدر له مهرا فزاد عليه أو أطلق فزاد على مهر المثل فالزائد في ذمته يطالب به إذا عتق