صح بمهر المثل ولغا الزائد أو نكحها بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها والأصح بمهر المثل أو بأقل من ألف والألف مهر مثلها أو أقل فبالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى ولو قال انكح فلانة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه فنكحها به أو بأقل منه صح النكاح بالمسمى أو بأكثر منه لغا الزائد في الأولى وبطل النكاح في الثانية أو وهو أكثر منه فالإذن باطل (أو أطلق) فقال تزوج (نكح) بمهر المثل (لائقة) به فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل صح النكاح بالمسمى أو بأكثر لغا الزائدة وإن نكح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله لم يصح النكاح كما اختاره الإمام وقطع به الغزالي لانتفاء المصلحة فيه والإذن للسفيه لا يفيده جواز التوكيل ولو قال له انكح من شئت بما شئت لم يصح لأنه رفع للحجر بالكلية ولو كان مطلاقا سرى أمة فإن تبرم بها أبدلت
[حاشية الجمل]
أي لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مر اه من حج.
(قوله صح بمهر المثل) لعل المراد من المسمى على ما تقدم وكذا يقال في قوله الآتي أو بأكثر لغا الزائد اه سم (قوله إن كان الألف أقل من مهر مثلها) فيه ثلاث صور لأن المسمى إما قدر المثل أو أزيد أو أنقص وقوله وإلا صح بمهر المثل فيه صورتان (قوله أيضا إن كان الألف أقل من مهر مثلها) أي لتعذر صحته بالمسمى ومهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه وقوله والأصح بمهر المثل أي لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو له اه شرح م ر (قوله أو أكثر فبمهر المثل) أي إن نكح بأكثر منه فيه صورة وقوله وإلا فبالمسمى فيه صورتان (قوله ولو قال انكح فلانة إلخ) محترز قوله لا امرأة (قوله صح النكاح بالمسمى) فيه أربع صور وقوله في الأولى وهي قوله وهو مهر مثلها وقوله وبطل النكاح في الثانية وهي قوله أو أقل منه وفيها ثلاث صور لأن المسمى إما مساو لمهر المثل أو أكثر أو أقل (قوله أيضا صح النكاح بالمسمى) أي لأنه لم يخالف الإذن بما يضره وقوله لغا الزائد في الأولى أي لزيادته على مهر المثل فانعقد به لموافقته للمأذون فيه وقوله وبطل النكاح في الثانية أي لتعذره بالمسمى وبمهر المثل لأن كلا منهما أزيد من المأذون فيه نظير ما مر اه شرح م ر (قوله لغا الزائد في الأولى) أي والضابط لإلغاء الزائد ولإلغاء العقد أنه يلغو الزائد إن لم يزد على المعين وإلا فالعقد اه حلبي وقوله أو وهو أكثر منه فيه خمس صور.
(قوله فالإذن باطل) أي من أصله وقول الزركشي كالأذرعي القياس صحته بمهر المثل كما لو قبل له الولي بزيادة عليه يرد بأن قبول الولي وقع مشتملا على أمرين مختلفي الحكم لا ارتباط لأحدهما بالآخر فأعطينا كلا حكمه وهو صحة النكاح إذ لا مانع له وبطلان المسمى لوجود مانعه وهو الزيادة على مهر المثل وأما قبول السفيه فقارنه مانع من صحته وهو انتفاء الإذن المجوز له من أصله ولا يقال بصحته في قدر مهر المثل لما مر آنفا في رد كلام ابن الصباغ ولما يأتي في بما شئت اه حج (قوله يستغرق) أي أو يقرب من الاستغراق اه شرح م ر وقوله مهر مثلها لو قال مهرها لكان أعم وأولى ليشمل المسمى لأنه كذلك كما في الروض اه وقوله لم يصح النكاح ينبغي أن محل ذلك حيث كان له مال يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان ماله قدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب أن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه ع ش على م ر (قوله لانتفاء المصلحة فيه) أي لأنه الغالب في هذه الصورة ولا نظر لكونه قد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا بعد خروج ما في يده لكنه في شرح الروض نقل عن الزركشي أن الاستغراق لا ينافي المصلحة فإنه قد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا اه وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما وأبدا كما يفيده كلامه هنا فليتأمل ثم رأيت حج نبه على ذلك فليراجع اه ح ل.