فإما أن يكون الألف مهر مثلها أو مهر مثلها أكثر منه أو أقل منه كسبعمائة وعلى كونه أقل منه إما أن يكون مساويا لما وقع التزوج به وهو الخمسمائة أو أقل منه أو أكثر منه ودون الألف هذه خمس فالجملة ثلاث عشرة ومثلها يأتي فيما إذا عين له القدر والمرأة فتكون ستا وعشرين وإن عين له المرأة فقط فإما أن يتزوجها بمهر مثلها أو أقل منه أو أكثر هذه ثلاث ومثلها يأتي فيما إذا لم يعين له شيئا فالصور ثنتان وثلاثون وكلها في المتن والشارح تفصيلا وضابط الصحيح أن لا يخالف وليه فيما يضر به نفسه انتهت فذكر المتن الثلاثة التي في تعيين المرأة فقط منطوقا بقوله بمهر مثل فأقل فلو زاد إلخ وذكر الشارح الثلاثة التي في صورة الإطلاق بقوله فإن نكحها بمهر مثلها أو أقل إلخ وذكر الثلاثة عشر التي في صورة تعيين القدر فقط بقوله فإن نكح امرأة بالألف وهو مهر مثلها أو أقل إلخ وذكر الثلاثة عشر التي في صورة تعيين القدر والمرأة بقوله ولو قال انكح فلانة بألف إلخ (قوله أو قبل له وليه بإذنه) أي إذن السفيه للولي في القبول لكن بعد إذن الولي في النكاح اه ح ل (قوله صحيح العبارة والإذن) على التوزيع أي صح أن يتزوج بإذن وليه لأنه
والمراد بوليه هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط
(فلو زاد) على مهر المثل (صح) النكاح (بمهر مثل) أي بقدره (من المسمى) ولغا الزائد وقال ابن الصباغ القياس إلغاء المسمى وثبوت مهر المثل أي في الذمة وأراد بالمقيس عليه نكاح الولي له وقد ذكره الأصل هنا وسيأتي في الصداق ويفرق بينهما بأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي
(ولو نكح غير من عينها له) وليه (لم يصح) النكاح لمخالفته الإذن (وإن عين له قدرا) كألف (لا امرأة نكح بالأقل منه ومن مهر المثل) فإن نكح امرأة بألف وهو مهر مثلها أو أقل منه صح النكاح بالمسمى أو أكثر منه