(قوله ثم حاكم) ظاهره خروج الوصي واعتمده م ر قال بر ويأتي في مراجعة الأقارب ما سيأتي في تزويج المجنونة اه سم أي فيندب للحاكم مراجعة أقارب المجنون كما يندب له مراجعة أقارب المجنونة (قوله كولاية المال) فيه أن الوصي ولي المال فهذا يفيد أن للوصي أن يزوج وليس كذلك إلا أن يقال المراد الولاية الشرعية وولاية الوصي جعلية اه ح ل (قوله وتقدم أنه يلزم إلخ) أي فلا يقال هذا مكرر مع ما تقدم وقوله الأب أي وإن علا وتقدم أن مثله السلطان دون بقية الأولياء.
وعبارة شيخنا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو توقع شفائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يوجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة فيزوجه إن أطبق جنونه كما مر الأب ثم الجد ثم السلطان اه ولو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة اه حلبي (قوله فعلم أنه لا يزوج مجنون إلخ) أي علم من قوله لا يزوج
بخلاف الصغير العاقل إذ الظاهر حاجته إليه بعد البلوغ ولا مجال لحاجة تعهده وخدمته فإن للأجنبيات أن يقمن بهما وقضية هذا أن ذلك في صغير لم يظهر على عورات النساء أما غيره فيلحق بالبالغ في جواز تزويجه لحاجة الخدمة قاله الزركشي (ولأب) وإن علا لا غيره لكمال شفقته (تزويج صغير عاقل أكثر) منها ولو أربعا لمصلحة إذ قد يكون في ذلك مصلحة وغبطة تظهر للولي فلا يزوج ممسوح (و) تزويج (مجنونة) ولو صغيرة وثيبا (لمصلحة) في تزويجها ولو بلا حاجة إليه بخلاف المجنون كما مر لأن التزويج يفيدها المهر والنفقة ويغرم المجنون وتقدم أنه يلزم الأب تزويج مجنونة محتاجة والتقييد بالأب في الأولى مع التصريح فيها بالمصلحة من زيادتي
(فإن فقد) أي الأب (زوجها حاكم) كما يلي مالها لكن بمراجعة أقاربها ندبا تطييبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتها (إن بلغت واحتاجت) للنكاح كأن تظهر علامات غلبة شهوتها أو يتوقع الشفاء بقول عدلين من الأطباء فعلم أنه لا يزوجها في صغرها لعدم حاجتها ولا بعد بلوغها لمصلحة من كفاية نفقة وغيرها