[حاشية الجمل]
مسح الكل كالتيمم قياسا عليه؛ لأنه مسح إلخ. (قوله ولا يجب مسح محل العلة) أي إذا لم يكن هناك ساتر وظاهره، وإن لم يضره؛ لأن واجبه الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح لكنه يسن اه برماوي ومثله شرح م ر. (قوله بين الثلاثة) أي التيمم وغسل الصحيح والمسح على الساتر والترتيب بأن يقدم الغسل على التيمم ومقتضى قوله لا ترتيب بين الثلاثة لنحو جنب وجوب الترتيب بين الثلاثة حتى بين التيمم ومسح كل الساتر وليس كذلك؛ لأن الترتيب الواجب على غير الجنب إنما هو بين الغسل والتيمم فقط. وأما التيمم والمسح فليس بينهما ترتيب اللهم إلا أن يقال المراد بقوله بين الثلاثة بين مجموعها ويكون مفهومه أن غير الجنب يجب عليه الترتيب في مجموع الثلاثة أي بعضها وهو الغسل والتيمم، وحاصله أن مفهوم قوله لنحو جنب فيه تفصيل وهو أن غير الجنب يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم فقط ولا يجب عليه الترتيب بين التيمم والمسح والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه شيخنا ح ف ويدل لذلك قول الشارح فيما بعد وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء إلخ حيث أتى بالواو الدالة على مطلق الجمع من غير ترتيب بينهما يعني بين التيمم والمسح اه شيخنا عشماوي.
(قوله لنحو جنب) كحائض ونفساء ومأمور بغسل مندوب، ومن نحو الجنب تطهير العضو الواحد بالنسبة للمحدث حدثا أصغر إذا كان هذا العضو فيه غسل فلا ترتيب بين غسل ما يغسل منه وبين التيمم ومسح ساتره اه من شرح م ر. (قوله فلا يجب) غرضه به الرد على الضعيف القائل بوجوب الترتيب وقوله؛ لأن التيمم هنا للعلة إلخ غرضه به إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف.
وعبارة شرح م ر ورد القول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه بأن التيمم هنا للعلة وهي مستمرة وهناك لعدم الماء فأمر باستعماله أولا ليصير عادما ويحمل النص القائل بأنه يبدأ بالتيمم على الاستحباب ليذهب الماء أثر التراب انتهت. (قوله بل الأولى هنا تقديم إلخ) نظر الزركشي في مسح الساتر هل الأولى تأخيره عن التيمم كالغسل والذي يتجه أن الأولى ذلك لكن إن فعل السنة من مسحه بالتراب ليزيله ماء المسح حينئذ كذا في شرح العباب اه سم على حج اه ع ش على م ر. (قوله أعم من قوله ولا ترتيب بينهما لجنب) أي بين التيمم والغسل وعبارته وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب ولا ترتيب بينهما للجنب انتهت. (قوله فيتيمم ويمسح إلخ) لعل الأولى أن يقول فيغسل الصحيح، ثم يتيمم ويمسح لينبه على الترتيب المراد، وإن كان يفهم من قوله وقت دخول إلخ. وقوله وقت دخول تنازع فيه الفعلان أعني يتيمم ويمسح وقوله عليله كاليدين مثلا فيجب أن يقدم غسل الوجه على التيمم عنهما ولا ترتيب بين غسل الصحيح منهما والتيمم عنهما، وكذا إذا كانت العلة في الوجه فلا ترتيب هنا أصلا فمحل كون المحدث يجب عليه الترتيب بين التيمم والغسل إذا كانت العلة في الذي بعد الوجه مثلا اه عشماوي.
(قوله أو عضوين فتيممان) أي حيث لم تعم الجراحة العضوين وإلا كفى تيمم واحد، وكذا يقال في الثلاثة. والحاصل أن تعدد التيمم إنما هو عند تعدد الغسل بتعدد العضو، فإن سقط الغسل عن العضوين سقط الترتيب فيكفي تيمم واحد اه شيخنا. (قوله وكل من اليدين والرجلين إلخ) فلو كانت العلة في وجهه ويديه تيمم عن الوجه قبل الانتقال إلى يديه، ثم تيمم عن يديه قبل الانتقال لمسح الرأس اه ح ل. (قوله ويندب أن يجعل كل واحدة إلخ) ، فإن قيل إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح للوجه أولا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت الجراحة أعضاءه فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل اه ز ي ومثله شرح م ر. (قوله فأربعة) ولا بد لكل واحد منها من نية مستقلة على المعتمد؛ لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله اه ع ش على م ر. (قوله إن عمت العلة الرأس) أي أو بقي ما يستمسك به الساتر، فإن بقي ما يزيد على ذلك تعين مسح بعضه ولا يجزيه التيمم ولا مسح الساتر؛ لأن مسح الصحيح يرفع الحدث مطلقا ومسح الساتر يرفعه إلى البرء وأيضا كل من مسح الساتر والتيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان مسح