(قوله وخرج بالأقرب والمستوي الأبعد إلخ) لو زوج الأبعد بالرضا لصغر الأقرب أو رقه أو فسقه مثلا صح نعم إن كان الأقرب أبا فاسقا فمحل نظر والظاهر عدم اعتبار رضاه أيضا اه سم فقول الشارح فلا يصح تزويجه مقيد بما إذا كان الأقرب أصلا وهو ظاهر اه (قوله لا حاكم) أي ولو برضاها فلا يزوجها في جميع صوره التي يزوج فيها غير كفء وهذا عند وجود الكفء وخطبته لها فإن فقد ورغب عنها زوجها من غيره برضاها اه شيخنا.
وعبارة الحلبي قوله لا حاكم فلا يصح إلخ أي إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز له أن يزوجها حينئذ حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور انتهت.
(فرع) وقع السؤال في الدرس عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من دنيء النسب ونحوه فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه ع ش على م ر
(قوله والمعتبرة فيها) أي في المرأة وقوله ليعتبر مثلها في الزوج ظاهر في غير الخصلة الأولى وأما فيها فهو جرى على الغالب وإلا فيعتبر سلامة الزوج من عيوب النكاح مطلقا سواء كانت سليمة أو معيبة أو ما بها أكثر كما سيذكره اه شيخنا.
(قوله المعتبرة فيها) أي في الكفاءة ليعتبر مثلها أي تلك الصفات في الزوج من حيث ذاته أو من حيث أبوه حيث كانت الزوجة موصوفة بتلك الصفات ويؤيد هذا الاحتمال قوله الآتي فعلم أنه لا يعتبر في خصال الكفاءة يسار لكن يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز رجوع
خمسة (سلامة من عيب نكاح) كجنون وجذام وبرص وسيأتي في بابه فغير السليم منه ليس كفؤا للسليمة منه لأن النفس تعاف صحبة من به ذلك ولو كان بها عيب أيضا فلا كفاءة وإن اتفقا وما بها أكثر لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه والكلام على عمومه بالنسبة للمرأة أما بالنسبة للولي فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص لا الجب والعنة (وحرية) (فمن) (مسه أو) مس (أبا) له (أقرب رق ليس كفء سليمة) من ذلك لأنها تعير به وتتضرر فيما إذا كان به رق بأنه لا ينفق عليها إلا نفقة المعسرين فالرقيق ليس كفء عتيقة ولا مبعضة وخرج بالآباء الأمهات فلا يؤثر فيهن مس الرق قال في الروضة وهو المفهوم من كلام الأصحاب وبه صرح صاحب البيان فقال