[فصل في الكفاءة المعتبرة في النكاح]
(فصل في الكفاءة)
بالمد وهي لغة المساواة والمعادلة واصطلاحا أمر يوجب فقده عارا واعتبارها في النكاح لا لصحته غالبا بل لكونها حقا للولي والمرأة فلها إسقاطها اه ق ل على الجلال فقوله لا لصحته أي دائما وإلا فقد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإجبار اه شيخنا (قوله بل لأنها حق للمرأة إلخ) استفيد منه أن المراعى فيها جانب الزوجة لا الزوج فضابط الكفاءة أن يكون الزوج مثلها في خسة أو كمال أو أرفع منها إلا في الخصلة الأولى من الخمسة فلا يصح أن يكون مثلها لو كانت معيبة اه (قوله فلهما إسقاطها) أي ولو كانت شرطا للصحة لما صح العقد حينئذ اه ح ل (قوله برضاها) أي ولو سفيهة كما صرح به في الوسيط وإن سكتت البكر بعد استئذانها فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء اه شرح م ر وقرر شيخنا فقال وقوله برضاها أي نطقا إن كانت ثيبا في المسائل الثلاث ونطقا أو سكوتا إن كانت بكرا في المسائل الثلاث اه لكن محل الاكتفاء
أقرب) كأب وأخ (أو بعض) أولياء (مستوين) كإخوة وأعمام (رضي باقوهم صح) لتركهم حقهم بخلاف ما إذا لم يرضوا وخرج بالأقرب والمستوين الأبعد فلا يصح تزويجه ولا يمنع عدم رضاه صحة تزويج من ذكر فلا يعتبر رضاه إذ لا حق له الآن في التزويج (لا) إن زوجها له (حاكم) فلا يصح لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب
(وخصال الكفاءة) أي الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج
[حاشية الجمل]
بالسكوت في الثلاثة كما علم من عبارة م ر إذا استؤذنت فيه معينا أو بوصف كونه غير كفء وإلا فلا بد من التصريح اه (قوله كأب وأخ) جعلهما م ر مثالين للمنفرد لكون المنهاج لم يذكر الأقرب هنا ويصح جعلهما مثالين لكل من المنفرد والأقرب وهو الظاهر.
(قوله رضي بأقواهم) أي صريحا ما لم يكن خالعها أو فسخ نكاحها أو طلقها رجعيا ثم انقضت العدة أو طلقها قبل الدخول وأراد أن يعقد عليها وهو غير كفء فلا يشترط رضا باقيهم حينئذ لثبوت رضاهم أولا خلافا لحج حيث قال لا بد من ذلك لأنها عصمة جديدة وهو ظاهر حيث بقي على صفته التي رضوا بها أولا وإلا بأن زاد فسقه فلا بد من رضاهم وكذا لو حدثت الولاية لمن لم يكن موجودا أو لا لا بد من رضاه وهل إذا رجعوا عن ذلك الإذن هل يؤثر أو لا يؤثر فإن قلنا بأن الرجوع قبل العقد يؤثر فيفرق بين الرضا الذي اتصل بالعقد وبين الذي لم يتصل به وكتب أيضا لو رجعوا عن الرضا قبل العقد هل يؤثر وفيه أنه لا وجه لهذا التردد لأن المعتبر الإذن حال العقد فإذا وجد الرجوع قبل العقد فلا إذن وقته تأمل أما الولي المزوج فلا يشترط تصريحه بالإذن بل يكفي تزويجه اه ح ل (قوله باقوهم) جمع باق فلذلك جمع ضميره في قوله بخلاف ما إذا لم يرضوا لكن في عبارته قصور إذ لا تصدق بما إذا كان المستوي اثنين فقط اه (قوله صح) أي التزويج مع الكراهة وقال ابن عبد السلام يكره كراهة شديدة من فاسق إلا لريبة تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو يسلط فاجرا عليها اه شرح م ر وع ش عليه وسيأتي في باب الخيار ما يعلم منه أنه حيث كان هناك إذن في معين منها أو من الأولياء كفى ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفء ثم قد يثبت الخيار وقد لا والحاصل أنها متى ظنت كفاءته فلا خيار لها إلا إن بان معيبا أو رقيقا وهذا محمل قول البغوي لو أطلقت الإذن لوليها أي في معين فبان الزوج غير كفء تخيرت ولو زوجها المجبر غير الكفء ثم ادعى صغرها الممكن صدق بيمينه وبان بطلان النكاح وإنما لم يكن القول قول الزوج لأنه مدع للصحة لأن الأصل تصحب الصغر حتى يثبت خلافه ولأنه لا بد من تحقق انتفاء المانع ولا يؤثر مباشرة الولي للعقد الفاسد في تصديقه لأن الحق لغيره مع عدم انعزاله عن الولاية بذلك لأنها صغيرة وكذا تصدق الزوجة إذا بلغت ثم ادعت صغرها حال عقد المجبر عليها بغير الكفء اه شرح م ر.