(قوله فإن أنكرت حلفت) أي حيث كانت أهلا وإلا بأن كانت خرساء أو معتوهة فسخ العقد اه ح ل (قوله حلفت) ضبطه المصنف بخطه بضم أوله اه شرح م ر (قوله حلفت لكل منهما يمينا) ولا يكفيها يمين واحدة لهما وإن رضياها وإذا حلفت بطل النكاحان وقيل بقي التداعي والتحالف بينهما فمن حلف فالنكاح له وإن تحالفا بطل النكاحان بحلفهما وجرى على هذا القيل الشيخ في شرح البهجة اه ح ل (قوله إنها لم تعلم سبق نكاحه) وأما الولي المجبر فيحلف على البت وإن كانت رشيدة اه ح ل (قوله بناء على أنه إلخ) كان الأنسب ذكر هذا بعد قوله فيغرمها مهر المثل لأن المبني على مسألة الإقرار إنما هو التغريم لا التحليف وكان الأخصر أن يقول وللآخر تحليفها رجاء اه شيخنا (قوله وله تحليفها رجاء إلخ) أتى به مع التصريح به في المتن توطئة لقوله رجاء إلخ ولو ذكر هذا التعليل عقب المتن لكان أخصر اه وقوله فيغرمها مهر المثل أي لأنها أحالت بينه وبين بضعها بإقرارها للأول اه ح ل (قوله فيغرمها مهر المثل) وهو للحيلولة كما يأتي لأنه إذا مات الأول مثلا عادت زوجة لهذا بعد عدتها للأول وترجع عليه بما أخذه منها.
(تنبيه) شمل ما ذكر ما لو ادعيا معا أو أحدهما بعد الآخر سواء كان حاضرا أو غائبا ولو أقرت لهما معا أو نكلت وحلفا لم تسقط المطالبة عنها لإلغاء إقرارها وتعارض حلفهما وتؤمر بما مر ولو حلف أحدهما فقط ثبتت له ولو حلفت لهما قال شيخنا بقي الإشكال في صورة النسيان وبطل النكاحان في غيرها وفيه نظر ظاهر اه ق ل على الجلال.
(قوله وإن لم تحصل له الزوجية) أي ما دام الأول حيا وإلا صارت زوجة للثاني واعتدت للأول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة أقراء
(ولجد تولي طرفي) عقد في (تزويج بنت ابنه ابن ابنه الآخر) لقوة ولايته (ولا يزوج نحو ابن عم) كمعتق وعصبته (نفسه ولو بوكالة) بأن يتولى هو أو وكيلاه الطرفين أو هو أحدهما ووكيله الآخر إذ ليس له قوة الجدودة حتى يتولى الطرفين (فيزوجه مساويه) فإن فقد من في درجته زوجه (قاض) بولايته العامة (و) يزوج (قاضيا قاض آخر) ولو خليفته لأن خليفته يزوج بالولاية بخلاف الوكيل
ولو قالت لابن عمها زوجني من نفسك جاز للقاضي تزويجها منه وتعبيري بما ذكر أعم من قوله من فوقه من الولاة أو خليفته لشموله من يماثله
(فصل) في الكفاءة المعتبرة في النكاح لا لصحته بل لأنها حق للمرأة والولي فلهما إسقاطها لو (زوجها غير كفء برضاها ولي منفرد أو