(تنبيه)
علم مما تقدم أن التيمم بدل عن العليل فقط وأن المسح بدل عما تحت الجبيرة من الصحيح المحتاج إليه وحده أو ما زاد عليه على ما مر، وإنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا سقط المسح وأن المسح رافع كالغسل، وإنه لا يجب مسحها بالتراب، وإنه لا يجب مسح ما وقع منها في غير محل الواجب اه ق ل عليه. (قوله أيضا ومسح كل الساتر) أي، وإن أصابه دم من الجرح؛ لأنه معفو عنه، وإن اختلط الدم بالماء كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - تقديما لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام كوجوب تنحنح مصلي الفرض عند تعذر القراءة الواجبة عليه اه شرح م ر وقوله، وإن أصابه دم إلخ عبارة حج، ولو نفذ إليه نحو دم الجرح وعمه عفي عن مخالطة ماسحه له أخذا مما يأتي في شروط الصلاة أنه يعفى عن اختلاط المعفو عنه بأجنبي يحتاج إلى مماسته له اه ع ش عليه وفي ق ل على الجلال ويعفى عن الدم عليها، وإن اختلط بماء المسح قصدا؛ لأنه ضروري وتتوقف صحة المسح عليه قال شيخنا فلو جمد الدم على العلة حتى صار كالجبيرة وجب المسح عليه وكفى اه. (قوله لا بتراب) نعم يسن كستر الجرح ليمسح عليه خروجا من الخلاف اه حج اه شوبري.
وعبارة الجلال واحترز بالماء عن التراب فلا يجب مسحها به إذا كانت في محل التيمم انتهت أي بل يندب إذا كان معه مسح بالماء على ما سيأتي اه ق ل عليه. (قوله: وإنما وجب مسح الكل) أي، ولم يكتف بالبعض كالخف.
وتأمل في الجواب حيث كان محصله أن الذي أبيح للضرورة يجب فيه التعميم والذي أبيح للحاجة لا يجب فيه من أنه كان المتبادر للنظر العكس اه شيخنا وتأملنا فوجدنا الدليل في الحقيقة هو القياس والتعليل المذكور بيان للجامع فيه فكأنه قال، وإنما وجب
ولا يجب مسح محل العلة بالماء (لا ترتيب) بين الثلاثة (لنحو جنب) فلا يجب؛ لأن التيمم هنا للعلة وهي باقية بخلافه فيما مر في استعمال الناقص، فإنه لفقد الماء فلا بد من فقده بل الأولى هنا تقديمه ليزيل الماء أثر التراب وتعبيري بذلك أعم من قوله ولا ترتيب بينهما للجنب وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله رعاية لترتيب الوضوء (أو) امتنع استعماله في (عضوين فتيممان) يجبان وكل من اليدين والرجلين كعضو واحد ويندب أن يجعل كل واحدة كعضو أو في ثلاثة أعضاء فثلاث تيممات أو أربعة فأربعة إن عمت العلة الرأس