(قوله وعلى ولي إجابة إلخ) أي فيحرم عليه الامتناع فإن امتنع فعاضل ويزوج من يساويه لا الحاكم إلا إذا عضلوا كلهم كما في الروضة اه ق ل على الجلال (قوله ولئلا يتواكلوا) قال في المصباح وتوكل على الله اعتمد ووثق به واتكل عليه في أمره كذلك والاسم التكلان بضم التاء وتواكل القوم تواكلا اتكل بعضهم على بعض (قوله وأذنت لكل منهم إلخ) وكذا لو قالت رضيت فلانا زوجا أو أذنت لأحدهم ولو عينت بعد ذلك واحدا منهم للتزويج لم ينعزل الباقون اه ح ل (قوله سن أفقههم) قال المحلي بالنظر إلى غيره وكذا يقال في قوله وأسنهم وأورعهم قال شيخنا البرلسي قوله بالنظر إلى غيره وإن لم يكن فقيها في عرف الشرع وقس على ذلك الأورع والأسن هذا مراده فيما يظهر اه سم (قوله برضاهم) أي ندبا إن كان الزوج كفؤا ووجوبا إن لم يكن اه شيخنا (قوله ولا يتشوش بعضهم) أي ولئلا يتشوش فهو بالنصب (قوله ومعلوم) أي من كلام الأصحاب وهذا تقييد لقوله سن أفقههم إلخ وقوله نعم يكفي إلخ استدراك على هذا التقييد اه شيخنا (قوله ولو بوكالة) قضية ما قبل الغاية جواز اجتماعهم على تزويجها وفيه أن كلا منهم لا يستقل بتزويج حصة فلا يمكن العقد عليها وليس له أن يضم إليها حصة غيره لأنه فيها فضولي إلا أن يكون المراد بما قبل الغاية أن يزوجها أحدهم بإذن الباقين وبما بعدها توكيلهم أجنبيا فليتأمل اه شوبري والظاهر أن محل توقفه فيما إذا قال كل منهم زوجتك كما يؤخذ من تعليله أما لو قال كل منهم زوجناك.
فالظاهر الصحة لعدم تأتي تعليله فيه اه ولشيخنا الحفني ما نصه قوله يجب اجتماعهم في العقد أي بأن يوجبوا معا والظاهر أنه يشترط فراغهم من
نعم يكفي واحد من عصبة من تعددت عصبته مع عصبة الباقي وخرج بإذنها لكل ما لو أذنت لأحدهم فلا يزوجها غيره وما لو قالت لهم زوجوني فيشترط اجتماعهم وذكر الأورع والترتيب من زيادتي
(فإن تشاحوا) بأن قال كل منهم أنا الذي أزوج (واتحد خاطب أقرع) بينهم وجوبا قطعا للنزاع فمن خرجت قرعته زوج ولا تنتقل الولاية للسلطان وأما خبر فإن تشاحوا فالسلطان ولي من لا ولي له فمحمول على العضل بأن قال كل لا أزوج (فلو زوجها) (مفضول) صفة أو قرعة فهو أعم من قول الأصل غيره من خرجت قرعته (صح) تزويجه للإذن فيه وفائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا نفي ولاية من لم تخرج له وخرج بزيادتي واتحد خاطب ما إذا تعدد فإنها إنما تزوج ممن ترضاه فإن رضيتهما أمر الحاكم بتزويج أصلحهما كما في الروضة وأصلها عن البغوي وغيره وجزم به في الشرح الصغير (أو) زوجها (أحدهم زيدا وآخر عمرا) وكانا كفأين أو أسقطوا الكفاءة (وعرف سابق ولم ينس فهو الصحيح) وإن دخل بها المسبوق (أو نسي وجب توقف حتى يتبين) الحال فلا يحل لواحد منهما وطؤها ولا لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق