(قوله عند إشارة عدلين) أي أو عدل.
وعبارة شيخنا عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية اه ح ل (قوله أو باحتياجه) أي ذي الجنون للخدمة لأن من وجد زوجته ولو معسرا مريضة يخدمها ولا يتقيد بمن يجب إخدامها تأمل وكتب أيضا لأن الزوجة وإن لم يلزمها خدمة الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به إلا أن داعية طبعها تقتضي ذلك فاكتفى بذلك اه ح ل (قوله ومؤنة النكاح أخف) أي والحال أن مؤنة النكاح إلخ وهذا راجع إلى جميع الصور أي التوقان والشفاء وحاجة الخدمة فإن كانت زائدة أو
نفقة فإن تقطع جنونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا ومعلوم أن ذلك في غير البكر ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة وخرج بما ذكر العاقل والصغير وإن احتاج لخدمة وذو جنون لا حاجة له إلى نكاح فلا يلزم تزويجهم وإن جاز في بعض ذلك كما سيأتي في الفصل الأخير وتعبيري بالأب أولى من تعبيره بالمجبر لأن الحكم منوط به وإن لم يكن مجبرا وقولي مطبق مع التصريح بالحاجة في الأنثى وعدم التقييد بظهورها في الذكر من زيادتي
(و) على (ولي) أصلا كان أو غيره تعين أو لم يتعين كإخوة (إجابة من سألته تزويجا) تحصينا لها ولئلا يتواكلوا فيما إذا لم يتعين فلا يعفونها (وإذا اجتمع أولياء في درجة وأذنت لكل) منهم (سن) أن يزوجها (أفقههم) بباب النكاح لأنه أعلم بشرائطه (فأورعهم) لأنه أشفق وأحرص على طلب الحظ (فأسنهم) لزيادة تجربته (برضاهم) أي برضا باقيهم لتجتمع الآراء ولا يتشوش بعضهم باستئثار البعض ومعلوم أن المعتقين ثم عصبتهم يجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة
[حاشية الجمل]
مساوية سقط الوجوب وخير في المساواة اه ح ل (قوله فإن تقطع إلخ) كان الأنسب ضم هذه لقوله وخرج إلخ ليرجع لها قوله فلا يلزم إلخ الذي هو المقصود بالمفهوم (قوله حتى يفيقا) مفهومه أنهما لا يزوجان ما داما مجنونين وإن أضرهما عدم التزويج ولعله غير مراد بل المدار على التضرر وعدمه كما في حج اه ع ش باختصار (قوله حتى يفيقا) ظاهره وإن قل زمن الإفاقة جدا حيث كان يسع الإيجاب والقبول اه ح ل (قوله ويأذنا) المراد بالإذن في الذكر عقده بنفسه ولا بد في الأنثى من وقوع العقد عليها حالة الإفاقة التي أذنت فيها وبعضهم تردد في هذا الشرط اه شيخنا (قوله ومعلوم أن ذلك) أي المذكور من كونهما لم يزوجا حتى يفيقا ويأذنا اه شيخنا.
(قوله ويشترط وقوع العقد إلخ) هذا راجع لكل من الذكر والأنثى.
وعبارة شرح م ر ولا بد أن تستمر إفاقتهما إلى تمام العقد اه ح ل (قوله ويشترط وقوع العقد حال الإفاقة) أي التي أذنت فيها لأن طرو الجنون يبطل الإذن وهذا في الذكر واضح وأما في الأنثى فقد يتوقف فيه ولو أذنت للولي فجن ثم أفاق هل يبطل الإذن أو تعود الولاية بالصفة التي كانت عليها وهي الإذن حرر اه ح ل وقوله وهذا في الذكر واضح إلخ لعل في العبارة تحريفا وحقها أن يقول وهذا في الأنثى واضح وأما في الذكر إلخ (قوله وإن احتاج لخدمة) أي إن وجد من يقوم بها غير الزوجة وإلا وجب تزويجه اه شيخنا ح ف (قوله فلا يلزم تزويجهم) أي بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج لها الأب أو الجد كما يأتي اه ع ش على م ر (قوله وإن جاز في بعض ذلك) وهو العاقل الصغير والمجنونة الصغيرة ولو ثيبا بقيد المصلحة فيهما ويمتنع في الصغير المجنون والكبير المجنون لغير حاجة والكبير العاقل وكذلك في المجنونة إن فقدت الحاجة والمصلحة اه من خط شيخنا ح ف (قوله في الفصل الأخير) أي من الفصول التي ذكرها في كتاب النكاح وهي سبعة اه شيخنا أولها من الكتاب إلى فصل الخطبة والثاني فصل الخطبة والثالث فصل الأركان والرابع فصل عاقد النكاح والخامس فصل موانع الولاية والسادس فصل الكفاءة والسابع فصل تزويج المحجور عليه (قوله وإن لم يكن مجبرا) فيه تصريح بأن الأب في حق البنت المجنونة غير مجبر اصطلاحا وحينئذ يكون المجبر اصطلاحا من يزوج البكر بغير إذنها لا من يزوج بغير الإذن مطلقا اه ح ل (قوله وعدم التقييد إلخ) هذه الزيادة في بعض النسخ وفي بعضها إسقاطها وهو أولى لأن عدم التقييد لا يعد زيادة فهي زيادة عدم أو عدم زيادة اه شوبري