(قوله فلا يصح تزويجه غير كفء) هذا ليس من صور الاحتياط بل هو شرط للصحة وأما قوله ولا كفؤا إلخ فهو من صور الاحتياط وإن كان ليس مثل الولي في هذه لأنه يحتاط أزيد من الولي اه (قوله فلا يصح تزويجه غير كفء) أي ولا يزوج بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه أي فيحرم ذلك عليه وإن صح العقد كما هو ظاهر بخلاف البيع فإنه يتأثر بفساد المسمى ولا كذلك النكاح اه شرح م ر (قوله ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه) فلو خطبها أكفاء متفاوتون لم يجز تزويجها ولم يصح بغير الأكفاء لأن تصرفه بالمصلحة وهي منحصرة في ذلك وإنما لم يلزم الولي الأكفأ لأن نظره أوسع من نظر الوكيل ففوض الأمر إلى ما يراه أصلح ولو استوى كفئان وأحدهما متوسط والآخر موسر تعين الثاني فيما يظهر اه شرح م ر وقوله تعين الثاني محله إن سلم كما قال بعضهم ما لم يكن الأول أصلح لحمق الثاني وشدة بخله مثلا وقوله أيضا تعين الثاني أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الغرر هنا بفوات الأيسر أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه ع ش عليه.
(قوله ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه إلخ) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفأ أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة لم يكن بعيدا اه ع ش على م ر (قوله مع طلب أكفأ) أي مع كون شخص أكفأ منه طالبا لها فهو مصدر مضاف لفاعله مع حذف المفعول أي مع طلب الأكفأ إياها اه شيخنا (قوله كغيره متعلق بقوله ولمجبر إلخ) أي للمجبر التوكيل كما لغيره التوكيل اه شيخنا ودخل فيه القاضي فله التوكيل ولو لأعمى اه ح ل (قوله وأذنت في تزويج) أي وإن لم يعلم به الولي حال التوكيل اعتبارا بما في نفس الأمر ويصح إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها لا توكيل الولي لمن يزوج موليته كذلك لأن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة كذا أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف مردود بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول اه شرح م ر (قوله أو لم يعين في التوكيل من عينته)
في الثالثة فلأن الإذن المطلق مع أن المطلوب معين فاسد فعلم من الأولى أنه إنما يوكل فيما إذا قالت له زوجني ووكل بتزويجي أو زوجني أو وكل بتزويجي وله تزويجها في هذه بنفسه إذ يبعد منعه مما له التوكيل فيه فإن نهته عن التزويج فيها بنفسه لم يصح الإذن لأنها منعت الولي وردت التزويج إلى الوكيل الأجنبي فأشبه الإذن له ابتداء
(وليقل وكيل ولي) لزوج (زوجتك بنت فلان) فيقبل (و) ليقل (ولي لوكيل زوج زوجت بنتي فلانا فيقول) وكيله (قبلت نكاحها له) فإن ترك لفظة له لم يصح النكاح وإن نوى موكله لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية ومحل الاكتفاء بما ذكر في الأولى إذا علم الشهود والزوج الوكالة وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح فيهما بها
(وعلى أب) وإن علا (تزويج ذي جنون مطبق) من ذكر أو أنثى (بكبر لحاجة) إليه بظهور إمارات التوقان أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباء أو باحتياجه للخدمة وليس في محارمه من يقوم بها ومؤنة النكاح أخف من مؤنة شراء أمة أو باحتياج الأنثى لمهر أو