(قوله ولا يعقد وكيل محرم) أي لا يعقد حال الإحرام ولو وكل قبله اه وأفاد هذا أن توكيله في النكاح صحيح فلو وكله في حال الإحرام ليعقد بعد التحلل أو أطلق وعقد بعد التحلل جاز وهذا بخلاف إذنه لقنه الحلال على المنقول المعتمد أو لموليه السفيه كما بحثه جمع والفرق
لأنه سفير محض فكان العاقد الموكل والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله فيعقد بعد التحلل ولو أحرم السلطان أو القاضي فلخلفائه أن يعقدوا الأنكحة كما جزم به الخفاف وصححه الروياني وغيره لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة
(ولمجبر توكيل بتزويج موليته وإن لم تأذن ولم يعين) في التوكيل (زوج) أو اختلفت الأغراض باختلاف الأزواج لأن شفقة الولي تدعوه إلى أن لا يوكل إلا من يثق بحسن نظره واختباره (وعلى الوكيل) حيث لم يعين له زوج (احتياط) فلا يصح تزويجه غير كفء ولا كفؤا مع طلب أكفأ منه (كغيره) أي غير المجبر بأن لم يكن أبا ولا جدا أو كانت موليته ثيبا فله أن يوكل بتزويجها وإن لم تأذن في التوكيل ولم يعين زوج وعلى الوكيل الاحتياط (إن لم تنهه) عن توكيل (وأذنت) له (في تزويج وعين من عينته) إن عينت والقيد الأخير من زيادتي فإن نهته عن التوكيل أو لم تأذن له في التزويج أو لم يعين في التوكيل من عينته لم يصح التوكيل أما في الأولى فلأنها إنما تزوج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهت عنه وأما في الثانية فلأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف يوكل غيره فيه وأما
[حاشية الجمل]
بين عدم صحة الإذن وبين صحة التوكيل أن الإذن منشؤه الولاية والمحرم ليس أهلا لها بخلاف الوكالة لأنها مجرد إذن ويحتاط للولاية ما لا يحتاط لغيرها اه شرح م ر (قوله وكيل محرم) أي بخلاف وكيل المصلي لأن الصلاة لا تمنع حتى لو عقد فيها ناسيا صح كما قاله في شرح المهذب زركشي اه سم اه ع ش (قوله لأنه سفير محض) أي رسول أي واسطة محض أي لم يعد عليه فائدة من عقد التزويج بخلاف غيره فإنه قد يقع له العقد في بعض الصور كما هو مذكور في الوكالة اه شيخنا (قوله والوكيل لا ينعزل بإحرام موكله) هذه الجملة تعليل لقوله فيعقد بعد التحلل.
وعبارة شرح م ر بل يعقد بعد التحللين لأنه لا ينعزل به
(قوله ولمجبر توكيل إلخ) ظاهره وإن نهته عنه وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته الآتي عن التوكيل بغير المجبر اه ع ش على م ر نعم يندب للوكيل استئذانها أي حيث وكله المجبر بغير إذنها ويكفي سكوتها اه شرح م ر ولو زال إجباره بعد الوكالة بأن زالت البكارة بوطئها في قبلها هل تبطل الوكالة أو تبقى ولا يزوج إلا بإذن الولي الأوجه الأول وهو واضح عند عدم الإذن للولي وأما لو أذنت له فيستصحب حرر اه ح ل (قوله وإن لم تأذن له) أي في التوكيل وهو شامل لما إذا نهته عنه وصنيعه يقتضيه اه ح ل ويؤخذ من عبارة ع ش على م ر (قوله ولم يعين في التوكيل زوج إلخ) ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكله أن يتزوج له على المعتمد من تناقض فيه لأنه لا ضابط له هنا يرجع إليه وثم يتقيد بالكفء ويكفي تزوج لي من شئت أو إحدى هؤلاء لأن عمومه الشامل لكل فرد مطابقة ينفي الفرد بخلاف امرأة لأنه مطلق ولا دلالة له على فرد اه شوبري (قوله واختباره) عطف مغاير لأن النظر التأمل في الأحوال والاختبار الامتحان اه ع ش.